"القومي للمرأة": فيديو طبيبة الإسكندرية انتهاك صارخ لحقوق المريضات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان المجلس القومي للمرأة الفيديو المسيئ لطبيبة أمراض النساء والتوليد والتى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفشى من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء الى نساء مصر .
وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل اساءة واضحة الى نساء مصر والى المجتمع بشكل عام ، كما يؤكد على أن مافعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاكًا صارخًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.
وفى هذا السياق تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير الى كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة النيابة الادارية لسرعة التدخل واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كل فيما يخصه وهو ما يؤدى الى حفظ الأمن وسلامة واستقرار المجتمع.
كما تقدم المجلس أيضًا بخالص الشكر والتقدير الى نقابة الأطباء لاعلانها فتح التحقيق مع الطبيبة المذكورة ، مشيدًا بهذه الخطوة الهامة التى تساهم فى الحفاظ على آداب وأخلاقيات ممارسة المهنة والسمو بها ، وتشكل حائط صد ضد تكرار مثل هذه الأفعال المشينة.
و يؤكد المجلس رفضه التام لاى اساءة للمرأة المصرية ، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة نساء مصر
إقرأ أيضاً:
قانوني عن فيديو الطبيبة وسام: الحبس والغرامة عقوبة انتهاك الخصوصية الطبية
أثار ظهور الطبيبة وسام شعيب، وهي مختصة في طب النساء والتوليد من مدينة كفر الدوار، جدلًا واسعًا بعدما تحدثت في مقطع فيديو عن تفاصيل حالة طبية تضمنت حمل فتاة قاصر ومواضيع تتعلق بالحمل في ظروف غير شرعية. وقد اعتبر العديد من المتابعين أن الفيديو يمثل انتهاكًا لخصوصية المرضى وخرقًا لأخلاقيات المهنة الطبية.
وفي تعليق قانوني على الحادثة، أوضح المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ينص على عقوبات تتعلق بإفشاء الأسرار المهنية. وقد جاءت المادة 310 من القانون لتشير إلى أن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سرًا خاصًا اؤتمن عليه، فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بالإبلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه".
كما نص قانون جرائم الإنترنت على عقوبات أشد في حالة عرض محتوى مسيء أو متعلق بأمور خاصة بالغير، حيث يُعاقب الشخص بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت أنه قام بنشر محتوى يسيء إلى خصوصية الآخرين أو يكشف عن معلومات شخصية بشكل غير قانوني.