أنقرة (زمان التركية) – قال ألكسندر لافرنتييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي، إن موسكو ترفض تنفيذ عمليات عسكرية تركية جديدة في سوريا.
وأكد لافرنتييف في تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية عقب الجولة 22 من مسار أستانا بشأن سوريا أن أي عمل عسكري محتمل لن يحل الوضع بل على العكس سيعمق الأزمة.
وذكر لافرنتييف أن عملية تركيا عبر الحدود قد تسبب عدم الاستقرار في المنطقة وقد تخلق مساحة لهياكل مثل هيئة تحرير الشام التي تعمل بشكل خاص في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.
على الصعيد الآخر، أشار لافرنتييف إلى إمكانية استئناف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن القضية السورية، قائلا: “إذا كانت هناك عروض من الولايات المتحدة، فإن روسيا ستكون منفتحة بشأن هذه القضية”.
وشدد لافرنتييف على أهمية الحوار مع واشنطن للتوصل إلى حل دائم في سوريا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أدلى بتصريحات حول “عملية التطبيع” مع سوريا والقضية الكردية أثناء عودته من قمة البريكس الأخيرة، قائلا: “لقد دعونا السيد بوتين إلى اتخاذ خطوة نحو ضمان استجابة بشار الأسد لدعوتنا، لكن هل سيوجه بوتين أي دعوة الأسد لاتخاذ هذه الخطوة؟ سنترك الأمر للوقت”.
في خطابه في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ، أشار أردوغان إلى احتمالية تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا.
وكان أردوغان ألمح عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى أن تركيا قد تشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لاستكمال المنطقة الآمنة بامتداد الحدود، والتي بدأتها عام 2019 عبر عملية “نبع السلام”، وقال أردوغان “بإذن الله سنكمل خلال المرحلة القادمة الحلقات الناقصة للمنطقة الآمنة، التي أقمناها على امتداد حدودنا”.
Tags: اجتماع استاناالعملية العسكرية التركية المرتقبةبشار الأسدتطبيع العلاقات التركية السوريةرجب طيب أردوغانفلاديمير بوتينالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اجتماع استانا بشار الأسد تطبيع العلاقات التركية السورية رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
بوتين: وضع التضخم في روسيا يتحسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اعتقاده بأن وضع التضخم في بلاده آخذ في التحسن.
وقال بوتين، خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس الدولة اليوم /الثلاثاء/، إن مشكلة التضخم تتم مناقشتها باستمرار، وتبرز أفكار مختلفة في هذا الصدد.
وأشار الرئيس الروسي -حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية- إلى أن "الوضع يتغير،ويتحسن"، مؤكدا أن البنك المركزي الروسي والكتلة الاقتصادية الحكومية يسعيان إلى خفض الإقراض العقاري لتحسين الوضع الاقتصادي الكلي، بما في ذلك ما يتعلق بالتضخم.
وتابع بوتين:"إن المساهمة الأولية والمخصصات في البنوك تؤدي في النهاية إلى انكماش الإقراض العقاري"، مشيرا إلى أن السلطات الاقتصادية ترغب في خفض الإقراض العقاري لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي".
وأضاف "أن الكتلة الاقتصادية والبنك المركزي يعتقدان أنه ما لم يتم كبح جماح التضخم، فإن الاقتصاد بأكمله وجميع مواطني الاتحاد الروسي سيعانون".
وكان معدل التضخم في روسيا قد بلغ 9.5% بنهاية عام 2024، فيما يتوقع بنك روسيا أن يتباطأ في عام 2025 إلى ما بين 7 و8%.