العاهل الأردني: انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة العام المقبل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء، إنّ الأردن سيشهد العام المقبل انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة.
وأضاف لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، أن الانتخابات تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات، وفق ما نقل موقع (المملكة).
في سياق متصل، أكد الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، "وتاريخنا يشهد على ذلك".
وقال لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وفي إطار الحديث عن متابعته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد الملك عبد الله الثاني أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.
وتابع: "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
واعتبر الملك عبد الله الثاني أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
وأعاد التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مضيفا "ملتزمون بذلك ونسير بقوة" بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع.
وأشار العاهل الأردني إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.
ولفت إلى أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، مؤكدا أهمية الاستمرار في بذل الجهود بهذا الاتجاه.
من جهتها، أشارت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن إلى ولاية المركز كمرجعية وآلية وطنية مستقلة ودوره في تعزيز ضمان حقوق الإنسان ورصده لحالة حقوق الإنسان في الأردن في كل المجالات واستقبال الشكاوى.
وأضافت أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا.
ولفتت إلى دور المركز في تعزيز النهج الديمقراطي وحرية التعبير والحصول على المعلومات، وخاصة في مسار التحديث السياسي وضمن التحضير للانتخابات المقبلة وتعزيز مشاركة الشباب.
وأشارت الحاج حسن إلى أنه انطلاقا من دور المركز في تعزيز الجانبين المعرفي والثقافي بحقوق الإنسان، سيقوم بتنظيم النشاطات والدورات للشباب لتوضيح قانون الجرائم الإلكترونية وأهدافه وضرورة تنظيم الفضاء الإلكتروني بما يتناسب مع الحفاظ على حقهم في التعبير والمشاركة السياسية الفاعلة.
واستعرضت عمل المركز في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتركيز على إدراج مفهوم الحق في التعبير.
وأشار أعضاء من مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى أهمية حماية حقوق المجتمع وحقوق الأفراد من خلال ضبط الفضاء الإلكتروني وضمان عدم استغلال حرية التعبير للاعتداء على الآخرين.
وبيّنوا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا ينمو ولا يتحقق إلا بوجود مجتمع محمي محصن من الانجراف والانحراف في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أننا مقبلون على تحولات معرفية وعلى الدولة أن تحمي المجتمع من الغلو والانفلات، مع حماية حق المواطنين في التعبير.
كما تحدثوا عن أهمية القضاء كضامن لحماية حقوق المجتمع والأفراد.
بدوره، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية والقائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات، وبالمقابل لا يمكن لها ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمس برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف.
كما أكد أهمية معالجة أية اختلالات تظهر خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، من خلال مراجعة القانون في المستقبل.
ودعا إلى تسريع تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة للحد من الفوضى التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة حقوق الإنسان فی التعبیر فی تعزیز إلى أن
إقرأ أيضاً:
ذبحتونا: إلغاء انتخابات اتحادات الطلبة في كافة الجامعات الرسمية يكشف زيف “تحديث المنظومة السياسية”
#سواليف
الإجراء يتزامن مع تراجع في الحريات الطلابية في الجامعات تمثل باستدعاءات لطلبة ناشطين إلى لجان تحقيق، واتخاذ عقوبات بحقهم
نحذر إدارات الجامعات من مخاطر العودة إلى مربع تغييب الاتحادات الطلابية، والذي سيعيدنا الى مربع العنف الجامعي وتعزيز النعرات الطائفية والإقليمية
توقفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام تسريبات حول نية كافة الجامعات الرسمية الرئيسية (الأردنية واليرموك ومؤتة والعلوم والتكنولوجيا والهاشمية) إلغاء انتخابات اتحادات الطلبة في هذه الجامعات، والتمديد للاتحادات الحالية لعام كامل، دون وجود أسباب حقيقية وجدية لهذا الطرح. علمًا بأن باقي الجامعات الرسمية لم تعقد انتخابات طلابية منذ ما قبل الكورونا.
ولفتت ذبحتونا إلى أن هذا الإجراء في حال حدوثه يعني إحداث شلل حقيقي للعمل الطلابي في الجامعات، كون اتحادات الطلبة ستفقد شرعيتها خلال ثلاثة أشهر، بسبب تخرج غالبية أعضائها، ما يعني عدم قدرة الاتحاد على عقد اجتماعات أو اتخاذ أية قرارات!!
كما أشارت الحملة إلى أن هذا الإجراء -في حال المضي به قدمًا- يتزامن مع تراجع في الحريات الطلابية في الجامعات تمثل باستدعاءات لطلبة ناشطين إلى لجان تحقيق، واتخاذ عقوبات بحقهم، إضافة إلى قيام عمادات شؤون الطلبة بتقييد حريةالعمل الطلابي من خلال رفض معظم طلبات لفعاليات وانشطة تقدمت بها القوى والفعاليات الطلابية.
وكانت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” قد أشارت منذ اكثر من عام إلى أن نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات ما هو إلا بداية تراجع للحياة الطلابية والعلم الطلابي في الجامعات، وأن كافة الانتخابات الطلابية التي عقدت في العام الماضي لم تكن إلا ذرًا للرماد في العيون لتمرير مشروع تقييد الحركة الطلابية و”َبط إيقاعها” ليتناسب والسياسة الرسمية للجامعات.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على أن هذه الإجراءات تؤكد على عدم جدية الحكومة بالتعاطي مع ملف تعزيز العمل الحزبي بالجامعات، بل إنه يعود بنا الى مربع تقييد الأحزاب.
كما أننا نحذر إدارات الجامعات من مخاطر العودة إلى مربع تغييب الاتحادات الطلابية، والذي سيعيدنا الى مربع العنف الجامعي وتعزيز النعرات الطائفية والإقليمية والمناطقية وغياب قدرة إدارات الجامعات على التواصل مع الطلبة.
الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
٨ نيسان ٢٠٢٥
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات