موظفو محاكم عدن يحتجون أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بحقوقهم
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شمسان بوست / قيصر ياسين – عارف الضرغام
نظمت نقابة الموظفين الإداريين بمحاكم محافظة عدن صباح اليوم أمام محكمة استئناف عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق الموظفين.
حيث أصدرت نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم عدن بيانا عقب تنفيذ الوقفة الاحتجاجية جاء فيه:
إننا نقف أمامكم اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة احتجاجاً على القرارات التعسفية وغير القانونية التي أصدرها القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة استئناف عدن تجاهكم وتجاه كل الموظفين الإداريين باستقطاع مرتباتكم من دون وجه حق وبطرق غير شرعية.
إننا خلال هذه الفترة من نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا مازلنا في إضرابنا الجزئي والقانوني، ومازلنا على حلبة الصراع من مجلس القضاء والمتابعة المستمرة لكل النقاط المتعلقة بحقوق ومطالب الموظفين منها التسويات السنوية ودرجات الموظفين والتطبيب والتأمين الصحي التي تضمن حقوق الموظف والعيش الكريم له في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تدهور العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، وبدلاً من أن يجد الموظف الحماية لحقوقه يصدر رئيس محكمة الاستئناف عدن قراراً غير قانوني باستقطاع مرتبات الموظفين لأيام الإضراب لشهر أكتوبر هذا العام في تحد صارخ للموظفين وخرق للقانون من رجل يجب أن يكون حامي القوانين وناصر المظلومين قبل أن يكون مسؤولاً على جميع الموظفين ويحافظ على مصالح رعيته والدفاع عنها.
الإخوة والأخوات موظفو السلطة القضائية:
إن خروجنا اليوم ليس لصراع شخصي مع أحد وإنما هو تعبيراً منا عن من يقف ضد مصالحنا وحقوقنا كموظفين او من يقوم باستقطاع مرتباتنا او المساومة بها بطرق غير شرعية، وإننا لن نسكت أبدا عن حقنا او نخضع لأصوات التهديد التي يعتقد البعض أنها الوسيلة لتحقيق مآربه في إسكات موظفيه وعدم تحقيق مطالبهم، وإننا نطالب بصرف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر دون شرط اوقيد.
إننا اليوم نحيي كل الموظفين الذين رفضوا الذل والتهديدات والتعهدات ونحيي شجاعتهم وخروجهم وجهاً لوجه أمام الظلم الذي يجب أن لا يكون مصدره ومكانه بيننا في تلك الأماكن المقدسة كالمحاكم والقضاء.
الإخوة والأخوات الموظفون الإداريون للسلطة القضائية:
في الأخير نود إطلاعكم أننا مازلنا متمسكين بجميع حقوقنا ومطالبنا ومستمرين بإضرابنا الجزئي للعمل ثلاثة أيام رغم كل التعهدات التي تعتبر غير قانونية، وأننا مازلنا مستمرين مع مجلس القضاء الذي نستغرب سكوته على تصرفات القاضي محمد الجنيدي رئيس محكمة استئناف عدن ومحاربة موظفيه، وكما إننا مستمرون معهم بمتابعة التوقيع على محضر الاتفاق في القريب العاجل والذي يشمل تحقيق كل مطالبنا حسب وعودهم معنا مؤخراً رغم وعودهم العرقوبية السابقة والمتكررة خلال العامين الماضيين مالم فإننا سوف نصعد إضرابنا، وندعوكم للوقوف أمام المجلس للمطالبة بحقوقكم وعدم التسويف أو المماطلة بها.
كما نتوجه لكافة القضاة الوقوف معنا كون همومنا مشتركة ومعاناتنا واحدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما نتوجه لكافة نقابة الفروع في بقية المحافظات ليحذوا حذونا.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.