بعد نوايا “المقاطعة”.. حراك عشائري يرفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة الى 40%
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشفت منظمة حقوقية، عن حراك عشائري تسبب برفع نسبة المشاركة المتوقعة في انتخابات كانون الاول في ديالى الى 40%.
وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حراكا من 12-14 عشيرة على دعم ممثلين عنها في خوض انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 من كانون الاول القادم، رفع توقعات نسب المشاركة من 35-40%”، لافتا الى ان “ما رصد جاء وفق قراءات اولية وليس استبيانات ميدانية”.
واضاف، ان “طابع ديالى العشائري مؤثر في التعاطي مع زخم الاقبال على الانتخابات خاصة وان صوت العشيرة قوي وفعال ويمكن ان يغير بوصلة الانتخابية لمناطق واسعة ومترامية”.
واشار الى انه “لا يمكن تحديد نسبة دقيقة لحجم المشاركة لكن دخول عشائر كبيرة على خط دعم ممثلين عنها في الانتخابات تعني زيادة في اعداد المصوتين”.
وتعد منظمة ديالى لحقوق الانسان من المنظمات المهتمة بالشان الانتخابي وكان لها تجربة في 4 دورات سابقة من ناحية اعداد التقارير والمشاركة الفعلية في البرامج الخاصة بالوعي الانتخابي.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.