نشر الأخلاق بالمجتمع.. مقترح برلماني بإنشاء منصة لتقديم الإرشاد النفسي للطلاب
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أيدت دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نشر الوعي الصحى والنفسي للطلاب وتطوير تدريبات الأخصائيين النفسيين وزيادة أعدادهم.
تفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس
وأكدت “هلالى” لـ"صدى البلد"، أن الطلاب والاطفال فى أمس الحاجة إلى الإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي، لمواجهة المشاكل والأزمات التي نمر بها، نتيجة القصور بالمنظومة الأخلاقية التي أصبح يعاني منه البعض.
وأوضحت النائبة أنها قدمت مقترحا برغبة بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعي من خلال تقديم الإرشاد النفسي والتربوي والاجتماعي للطلاب ودعم أولياء الأمور بأساليب التربية الحديثة مع تفعيل دور الأخصائي النفسي في المدارس لمراحل التعليم ما قبل الجامعي، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه المنصة الذكية تهدف إلى نشر الوعي وإيجاد الحلول للمشاكل التي تخص الطلاب في جميع المراحل الدراسية وكيفية معالجة أولياء الأمور لتلك المشاكل والتواصل معهم في حلها، مشيرة إلى أن مقدار تقدم الدول وتطورها يُقاس بنسبة تعلم أبنائها ونوعية هذا التعليم ومستواه، بما يدعو الدول لوضع خطط متكاملة للتعليم تستهدف كافة فئات المجتمع، الأمر الذي يتطلب توافر البنية التحتية المؤهلة بوجود هيئة تعليمية وتربوية وإشرافية ومستلزمات العملية التعليمية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة توفر عدة خدمات منها تعزيز الصحة النفسية والمهارات الفكرية والاهتمامات التعليمية للطلاب ومساعدة أولياء التعامل مع المشاكل المتعلقة بأبنائهم وذلك من خلال تقديم الإرشادات النفسية والنصائح التربوية ونشر فيديوهات توعوية قصيرة من أجل معالجة المشاكل السلوكية الخاطئة الأمور في لكل مرحلة عمرية، فضلًا عن نشر الوعي للطلاب لاستبدال المفاهيم والسلوكيات الخاطئة بأخرى صحيحة (التنمر التحرش- العنف).
واستطردت أن الاقتراح يهدف لتقديم الدعم والمساندة النفسية والاجتماعية للطلاب كخفض القلق والتوتر المرتبط بفترة الامتحانات ومواجهة المعوقات التي تواجههم مثل التعثر الدراسـي وعدم القدرة على الموازنة بين المسئوليات الاجتماعية والتربوية لديهم وحثهم على كيفية إدارة الوقت وتوجيه أولياء الأمور بكيفية التعامل مع أبنائهم لتجاوز الأزمات الاجتماعية والنفسية في حال التعرض لها (كانفصال الآباء- المرض)، بالإضافة إلى أنها تفعل دور الأخصائيين النفسيين في المدارس من خلال تدريبهم وتأهيلهم على برامج التربية النفسية وتقديم الاستشارات والدعم النفسـي وبرامج التوعية لمواجهة العديد من المشاكل السلوكية لطلاب المدارس (التنمر- والتمييز وغيرها)، وإعلاء قيم الأنشطة الإيجابية التي يمارسها الطلاب وذلك لخلق جيل لديه قدر من التماسك الداخلي يحميه من جميع المخاطر النفسية التي يمكن أن يتعرض لها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني يدعو إلى منع المتحزبين من عضوية دواوين الوزراء
زنقة 20 ا الرباط
تسعى فدرالية اليسار الديمقراطي، قبل حلول موعد استحقاقات2026 إلى تنشيط الحقل السياسي والبرلماني، بمبادرة تشريعية غير مسبوقة.
وتتمثل هذه المبادرة، التي قادتها البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، في وضعها، فوق مكتب مجلس النواب، لمقترح قانون يهدف إلى تحصين المال العام من خلال التأكيد على أن أعضاء دواوين الوزراء لا تحق لهم ممارسة أي مهام ذات طابع حزبي أو خاص، لضمان توجيه جهودهم لخدمة المرفق العمومي، مع تبسيط آليات تسوية وضعيات التنافي من خلال إلزام أعضاء الحكومة بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعياتهم، بما ينسجم مع أحكام الفصل 132 من الدستور.
وتضمن المقترح نفسه، منع الوزراء من رئاسة الجماعات الكبرى، وأعضاء دواوينهم من مزاولة أي مهام داخل الأحزاب أو المشاركة في أنشطتها، وتعزيز مبدأ تنافي المهام عبر منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة مجالس جماعية كبرى أو مجالس عمالات وأقاليم، استنادا إلى مقتضيات تتعلق بعدد السكان المثبت في آخر إحصاء رسمي. وفق يومية الصباح.
واستنادا إلى ما ورد في المذكرة التقديمية للمقترح، فإن المبادرة التشريعية تروم أيضا تعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين، عبر إلزام الحكومة بعقد ندوات صحافية عقب اجتماعات المجلس الحكومي، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات اللازمة لوسائل الإعلام وللرأي العام، وسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر على كفاءة وحيادية العمل الحكومي، كما تهدف إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات الدستورية للمملكة المغربية و تطلعات المواطنين في تدبير الشأن العام.
ووفق المادة الأولى من المبادرة التشريعية ذاتها، فإن التامني تقترح تغيير وتتميم المادة 32 من القانون المذكور، بشكل يمنع تولي مسؤولية قطاع حكومي مع رئاسة جماعة ترابية، كيفما كان نوعها، يتخطى عدد سكانها 300 ألف نسمة.
من جانب آخر اقترحت المبادرة التشريعية نفسها منع أعضاء دواوين الوزراء من مزاولة أي مهام أو أنشطة حزبية، عبر تغيير وتتميم المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 065.13، لتنضاف إليها الفقرة الآتية: “يمنع على أعضاء ديوان الوزير القيام بأي مهام أو أنشطة تكتسي طابعا خاصا أو حزبيا، بما يضمن تخصيص وقتهم وجهودهم لخدمة الصالح العام”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية