النيابة الإدارية تباشر التحقيقات في فيديو طبيبة انتهكت حقوق المريضات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بإحدى المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
تنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة من قيام طبيبة نساء وتوليد - تعمل بإحدى المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
حيث قام المستشار عاطف الشواربي مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة؛ وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، وذلك بتاريخ أمس الاثنين الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٤، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وتؤكد النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.
وفي ذات السياق صرح المتحدث باسم النيابة الإدارية مدير مركز الإعلام والرصد المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بكفر الدوار طبيبة نساء وتوليد كفر الدوار البحيرة الإنسان وذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر تتبنى إعلان «عمان - برلين» لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت جمهورية مصر العربية تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
ويستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي