مؤسسة وأكاديمية نماء تختتمان ورشة تنشيطية لخريجي برنامج صناعة العقيق اليماني
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت/
اختتمت اليوم بصنعاء مؤسسة نماء للتنمية والتمويل الأصغر وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر ووزارة الثقافة والسياحة ممثلة بالإدارة العامة للحرف والمشغولات اليدوية ورشة تنشيطية لعدد 《23 》 شابا من خريجي برنامج 《صناعة العقيق اليماني 》 الذي تم تنفيذه في عام 2022.
وهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تحديث معارف ومهارات المشاركين من خريجي برنامج العقيق اليماني، حيث تم تناول موضوعات تتعلق بتطوير الإنتاجية وجودة التصنيع في مجال العقيق اليماني.
وتمت الورشة في إطار اهتمام المؤسسة والأكاديمية بتطوير المهارات المحلية وتعزيز الصناعات التقليدية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب اليمني.
كما تهدف المؤسسة والأكاديمية إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الحرف اليدوية، مما يعكس التراث الثقافي الغني للبلاد.
وفي الاختتام، أكد الاستاذ محمد علي الفران رئيس مؤسسة نماء للتنمية والتمويل الأصغر رئيس أكاديمية نماء للتمويل الأصغر، أن اليمن حباها الله بخيرات عظيمة منها الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها وأشكالها.
وحث الفران الجميع على الاهتمام بهذا الجانب والتصنيع لما فيه من أهمية ورافد مهم للاقتصاد الوطني، وتحسين المستوى المعيشي، وقال: نحن الآن بصدد توفير معدات مختلفة للمتدربين بالقرض الحسن.
وأشار الفران إلى أن الاستثمار في تطوير المهارات المحلية هي من أولويات المؤسسة حيث تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للابتكار.
من جانبه شكر مدير عام الحرف والمشغولات اليدوية الأستاذ عبد القدوس المتوكل المتدربين على التزامهم، وشكر المؤسسة والأكاديمية ممثلة بالأستاذ محمد علي الفران، وأكد أن البرنامج انتهى بمخرجات مبهرة، مشيدًا بإبداع المتدربين في مجالهم وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية.
جدير بالذكر إلى أن المؤسسة قد أقامت في العام 2022 دورة تدريبية في دار الحمد التابع للإدارة العامة للحرف اليدوية في وزارة الثقافة حول صناعة الأحجار الكريمة وشبه الكريمة لمدة ( 3 ) أشهر وقد استهدفت الدورة ذات المشاركين في الورشة.
كما قامت المؤسسة بتوفير المعدات والأدوات اللازمة لتدريب الدورة.
جدير بالذكر أن المؤسسة أقامت هذه الدورة، وكذلك كل الدورات التي تقيمها مجانا.
وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الدورة البرلمانية الحالية: مسرح سياسي أم مؤسسة تشريعية؟
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الدورة البرلمانية الحالية، يبرز البرلمان العراقي كمنصة إعلامية أكثر من كونه مؤسسة تشريعية فعالة، حيث يشهد تأخيراً ملحوظاً في إقرار القوانين المهمة. المناكفات السياسية بين الكتل تطغى على أي جهود جادة لدراسة القوانين بعمق، مما يعيق تقدم العملية التشريعية ويضع البرلمان في مرتبة متدنية مقارنة بأداء الدورات السابقة منذ سقوط النظام السابق عام 2003. هذا الواقع أثار تساؤلات حول قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب العراقي.
وتعاني اللجان الاستشارية داخل البرلمان من سيطرة العلاقات والعائلية والمناطقية والطائفية، بدلاً من الاعتماد على الكفاءات المهنية والوطنية.
وهذا التزاحم في مفاصل البرلمان يعكس أزمة أعمق تتعلق بآلية اختيار الأعضاء وتشكيل اللجان، مما يحد من قدرتها على تقديم حلول مبتكرة أو دراسات معمقة للمشاريع التشريعية. خبراء يرون أن هذا النهج يفاقم من ضعف الأداء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق حالياً.
و تصاعدت الأصوات التي تصف الدورة الحالية بأنها واحدة من أضعف الدورات البرلمانية منذ تأسيس النظام الديمقراطي في العراق. على منصة “إكس”، عبّر ناشطون عن استيائهم من تراجع الإنتاج التشريعي، حيث كتب أحد المغردين في 10 مارس 2025: “البرلمان العراقي تحول إلى مسرح للتصريحات بدلاً من مؤسسة تشريعية”.
في المقابل، يرى محللون أن التحديات السياسية المستمرة منذ عقدين تجعل من الصعب تقييم الدورة الحالية بمعزل عن السياق العام، لكن الأرقام تظهر بوضوح تراجعاً في عدد القوانين المقرة مقارنة بالدورات الأولى، حيث لم تتجاوز نسبة القوانين المنجزة في السنة الماضية 15% من المستهدف.
وثمة دعوات متزايدة لإعادة هيكلة عمل البرلمان، مع التركيز على تعزيز دور الكفاءات المستقلة بعيداً عن المحاصصة.
يشير تقرير صادر عن مؤسسة “النزاهة” في 20 يناير 2025 إلى أن 70% من أعضاء اللجان البرلمانية تم اختيارهم بناءً على ولاءات سياسية وليست معايير مهنية. هذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل ودعم البرلمان بموارد وخبرات، لكن الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق أي تقدم ملموس.
و مع اقتراب منتصف الدورة البرلمانية في مارس 2025، يبدو أن التحدي الأكبر أمام البرلمان العراقي هو استعادة ثقة المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد