«الخارجية»: موقف مصر ثابت بشأن تمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وذلك خلال استقباله اليوم، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنّ وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال اللقاء، عن حرصه على مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية بشأن تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، والعمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفق التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
وأدان وزير الخارجية، قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة «أونروا»، مؤكدا أنّ الخطوة تعتبر تصعيدا خطيرا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
ولفت وزير الخارجية إلى ضرورة العمل لمضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع مع دخول فصل الشتاء، وفي ظل ما تسببت فيه السياسات والإجراءات الإسرائيلية من تفشي المجاعة والأوبئة، مشددا على أنّ المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كافٍ للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
وأكد أنّ استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل، ما أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس إصرارا إسرائيليا على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
واستمع وزير الخارجية إلى رؤية وتقييم المسؤولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضا الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، حيث أكد الوزير ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية موقف مصر دعم مصر وزیر الخارجیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حركة الفصائل الفلسطينية: الدفعة الثانية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المحدد يوم السبت 25 يناير
غزة – أعلنت حركة الفصائل الفلسطينية امس الاثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى مع إسرائيل ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 يناير 2025.
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن مسودة قرار تم تقديمها لوزراء “الكابينت” حول إمكانية تجديد الحرب، بناء على طلب وزراء من حزب “الصهيونية الدينية”.
والوثيقة، التي نُشرت بموافقة الرقابة العسكرية، تحتوي على نص التزام بالعودة إلى القتال حتى تدمير حركة الفصائل في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلتين “ب” و”ج” من خطة تحرير الأسرى.
وكُتب في البند رقم 5 من الوثيقة: “في حال لم ينضج التفاوض حول المرحلتين ب وج إلى خطة إضافية لتحرير الأسرى: سيُستأنف القتال في قطاع غزة بهدف تدمير القدرات العسكرية والبنى التحتية التنظيمية والإدارية لحركة الفصائل والجهاد الإسلامي، وتهيئة الظروف لإعادة جميع الأسرى”.
هذا وصرح الممثل الرسمي للجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري خلال إحاطة صحفية بأنهم يعتقدون أن 94 رهينة ما يزالوا محتجزين لدى حركة الفصائل في غزة”، وذلك بعد الإفراج عن 3 رهينات.
ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي قوله في جلسة لتقييم الوضع: “إلى جانب الاستعدادات المتصاعدة دفاعيا في قطاع غزة علينا ان نكون مستعدين لشن حملات عسكرية ملموسة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في الأيام القليلة المقبلة وذلك لنسبق المخربين والقبض عليهم قبل ان يصلوا إلى مواطنينا”.
كما أوعز رئيس الأركان “بلورة الخطط العسكرية لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان”، وفق أدرعي.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل في غزة أمس الأحد حيز التنفيذ في تمام الساعة 11:30.
وشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية في القطاع، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، وعودة جزئية للنازحين جنوبا وشمالا، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتبادل 3 أسيرات إسرائيليات مقابل 90 أسيرا فلسطينيا، في المرحلة الأولى.
وكانت قد نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل أقرتها الحكومة الإسرائيلية بخصوص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أنه “سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا هم محتجزون في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر”.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشمل في البداية الإفراج عن النساء الأحياء، تليها الفئات الأخرى من الأسرى على قيد الحياة. وفي الأسبوع السادس من الاتفاق، سيتم الإفراج عمن فقدوا حياتهم في أثناء الاحتجاز.
وتشير تقديرات إسرائيلية، وفقا لتقارير إعلامية، إلى أن من بين 33 أسيرا إسرائيليًا سيتم إطلاق سراحهم، هناك ما لا يقل عن 25 منهم على قيد الحياة.
المصدر: RT
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة