حزب الإصلاح والنهضة: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي انحراف خطير عن مسار السلام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان حزب الإصلاح والنهضة بشدة التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تعكس توجهات إسرائيلية متعنتة تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد نية الاحتلال في فرض واقع جديد عبر استمرار سياساته الاستيطانية والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن مثل هذه التصريحات تعد تجاوزًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الحزب على أن هذه التصريحات تعكس انحرافًا خطيرًا عن مسار السلام وتهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدًا بأن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين واصرارها على اتباع سياسة الاستيطان هو أمر يجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الحزب ان أن حل الصراع يجب أن يكون عبر التزام إسرائيل بالقرارات الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات الجادة مشددين على دعم الحزب لموقف الدولة المصرية الذي يتماشى مع مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو موقف يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا حزب الإصلاح والنهضة جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والتصدي للتوجهات العنصرية والتوسعية التي تنتهجها بعض الشخصيات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية مشددين على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في السلام والحرية والكرامة.
وجدد حزب الإصلاح والنهضة التزامه بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، ويشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ويؤمن الحزب بأن الطريق إلى السلام لا يمر عبر الاستيطان والعنف، بل عبر الحوار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لتحقيق هذا الهدف والضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها التي تزيد من تعقيد المشهد وتبعد المنطقة عن السلام والاستقرار المنشود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الصين وماليزيا في بيان مشترك: غزة ملك الشعب الفلسطيني
أكدت كلٌّ من الصين وماليزيا، اليوم الخميس، أن قطاع غزة يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، داعيتين إلى التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وجاء خلال بيان مشترك نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، في ختام زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوالالمبور، أن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزءاً لا يتجزأ من أرض فلسطين".
كما شدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء النزاع، معربين عن رفضهما القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لسكان القطاع.
ودعا الطرفان إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وطالبا بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد وصف، في وقت سابق، الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين العام الماضي، أن ما يجري "مأساة إنسانية في القرن الحادي والعشرين لا يمكن للعالم السكوت عنها".
كما عبّر مؤخراً عن دعمه للمبادرة المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لتطبيق حل الدولتين، بما يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام.
وأكد أن "أي محاولة لفرض تغييرات قسرية على وضع غزة لن تؤدي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع.
من جانبها، جددت ماليزيا تأكيدها رفض أي مخطط يهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي" وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قد أعلن في 29 كانون الأول/يناير الماضي، أن بلاده تعتزم تنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة، تشمل تشييد مستشفيات ومدارس ومساجد، في إطار جهودها للمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن هذه المبادرات ستتم بدعم من حملات شعبية ومساهمة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار ستركز على بناء مؤسسات تعليمية وصحية ودينية، على أن يتم التعاون لاحقاً مع اليابان لتنفيذ مراحل إضافية من مشروعات الإعمار في القطاع.