وسط رفض المشري.. نحو 70 عضوا بمجلس الدولة ينتخبون رئاسة جديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انتخب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيسا للمجلس في جلسة ترأسها النائب الأول مسعود عبيد، وبلغ أعداد الأصوات فيها نحو 70 صوتا.
وشهدت الجلسة تنافس تكالة مع عضوي المجلس نعيمة الحامي وإدريس بوفايد، إذ تحصل تكالة على 55 صوتا مقابل 8 أصوات لنعيمة الحامي، و5 لبوفايد، مع ورقتين بيضاء.
وفي الجلسة نفسها، انتخب 49 عضوا مسعود عبيد نائبا أولا للمجلس، وانتخب 42 عضوا موسى فرج نائبا ثانيا.
وفي رده على عقد الجلسة اعتبر خالد المشري أن الدعوة إلى جلسة إعادة انتخابات رئاسة المجلس برئاسة تكالة لا قيمة لها وصادرة عن غير ذي صفة.
المشري وفي تصريح للأحرار قال إن هذه الجلسة ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس، معبرا عن تمسكه بـ “الشرعية” لرئاسة المجلس إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.
وفي 6 أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ حملت الورقة اسم محمد تكالة ولكن في غير الصندق المخصص لكتابة الأسماء.
واحتسبت الورقة عند بعض الأعضاء لفائدة تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فيما اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة، ومايزال الخلاف قائما دون حسم الجدل حول اسم رئيس المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
المشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء نيابتين ابتدائيتين في محافظتي شبوة والمهرة ويجري حركة تنقلات
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى، إجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وفي بداية الاجتماع ،قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد القاضي علي محسن شملان، وكيل نيابة البريقة الابتدائية الذي انتقل إلى جوار ربه، إثر مرض عضال ألم به.
وأقر المجلس نقل عدد من القضاة على النحو الآتي:
١- القاضي أنيس صالح سعيد جمعان عضواً في نيابة النقض.
٢- القاضي زينب صالح محمد العزاني عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
٣- القاضي محمد عبدالله سالم حنيشان عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء
مكتب النائب العام:
١- القاضي عزام إبراهيم أحمد عبدالغني رئيساً للمكتب الفني.
٢- القاضي علي مبروك علي السالمي رئيساً لشعبة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
٣- القاضي عبداللاه صالح مشهور سليمان رئيساً لشعبة التنسيق والمتابعة.
٤- القاضي رمزي عبدالله عبدالرب الشوافي رئيساً لشعبة مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.
٥- القاضي جمال شيخ أحمد عمير رئيساً لشعبة النيابات الجزائية المتخصصة،
٦- القاضي وفاء مصطفى أحمد نور عضواً في المكتب الفني.
٧- القاضي انتصار محمد محسن منصور عضواً في المكتب الفني.
٨- القاضي وفاء أحمد عثمان ناجي عضواً في مكتب محامي عام الأموال العامة بمكتب النائب العام.
كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة في عدد من المحافظات على النحو الآتي:
محافظة عدن:
١- القاضي سحر عبدالجليل سيف صالح، عضواً في شعبة الأموال العامة الاستئنافية محافظة عدن إلى جانب عملها.
محافظة مأرب:
١- القاضي أحمد محمد حمود أبو أصبع، عضواً في الشعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب.
٢- القاضي علي أحمد علي معجبان، رئيساً لمحكمة مأرب الابتدائية.
٣- القاضي عادل عبدالله صغير الحمزي، قاضياً بالمحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة مأرب.
محافظة سقطرى:
١- القاضي حسين علي سعيد الدعرهي، رئيساً لمحكمة قلنسية الابتدائية.
٢- القاضي سعد مبارك ماجد مبارك، وكيلاً لنيابة حديبو الابتدائية.
٣- القاضي جلال سالم محمد عبادي، وكيلاً لنيابة قلنسية الابتدائية.
محافظة شبوة:
١- القاضي محمود زاهر محمود محمد، قاضيًا بمحكمة عتق الابتدائية.
محافظة تعز:
١- القاضي سامي أحمد محمد سعيد وكيلاً لنيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
ووافق المجلس على توزيع عدد من مساعدي النيابة العامة على النحو الآتي:
١- القاضي رمزي صالح عبدالله بن نجيل، عضواً في نيابة خور مكسر الابتدائية.
٢- القاضي ابتسام محمد سالم محمد، عضواً في نيابة المنصورة الابتدائية.
٣- القاضي سلوى عبدالرحمن فاضل محمد، عضواً في نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
٤- القاضي عمر سليمان محمد باقحوم، عضوا في نيابة شرق المكلا الابتدائية.
وأقر المجلس إنشاء نيابتين ابتدائيتين جزائيتين متخصصتين في محافظتي شبوة والمهرة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 7 لعام 2010م.
كما اطّلع المجلس على التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن النزول الميداني إلى محافظة تعز، وأستمع كذلك للتقرير السنوي للعام 2024م لهيئة التفتيش القضائي، وأشاد المجلس بالتقرير والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم.
ووافق المجلس، على إحالة اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة بشأن الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم.
كما قرر المجلس، تكليف رئيس محكمة صيرة الابتدائية بالنظر في القضايا المحالة إليه من النيابة العامة بشأن الدعاوى الجزائية لمحاكمة بعض القضاة بعد رفع الحصانة القضائية عنهم.
وكان المجلس قد ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما اطّلع على محضره السابق وأقره.