وسط رفض المشري.. نحو 70 عضوا بمجلس الدولة ينتخبون رئاسة جديدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انتخب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيسا للمجلس في جلسة ترأسها النائب الأول مسعود عبيد، وبلغ أعداد الأصوات فيها نحو 70 صوتا.
وشهدت الجلسة تنافس تكالة مع عضوي المجلس نعيمة الحامي وإدريس بوفايد، إذ تحصل تكالة على 55 صوتا مقابل 8 أصوات لنعيمة الحامي، و5 لبوفايد، مع ورقتين بيضاء.
وفي الجلسة نفسها، انتخب 49 عضوا مسعود عبيد نائبا أولا للمجلس، وانتخب 42 عضوا موسى فرج نائبا ثانيا.
وفي رده على عقد الجلسة اعتبر خالد المشري أن الدعوة إلى جلسة إعادة انتخابات رئاسة المجلس برئاسة تكالة لا قيمة لها وصادرة عن غير ذي صفة.
المشري وفي تصريح للأحرار قال إن هذه الجلسة ليست سوى فصل جديد لتعزيز انقسام المجلس، معبرا عن تمسكه بـ “الشرعية” لرئاسة المجلس إلى حين الفصل في الخلاف عبر القضاء.
وفي 6 أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ حملت الورقة اسم محمد تكالة ولكن في غير الصندق المخصص لكتابة الأسماء.
واحتسبت الورقة عند بعض الأعضاء لفائدة تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فيما اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة، ومايزال الخلاف قائما دون حسم الجدل حول اسم رئيس المجلس.
المصدر: ليبيا الأحرار
المشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة