أخنوش من باكو : قمة كوب 29 فرصة لاستعراض ريادة المغرب في الطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انطلقت اليوم الثلاثاء في أذربيجان أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).
ويترأس الوفد المغربي المشارك بالمؤتمر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وسفير المغرب بأذربيجان.
وأكد رئيس الحكومة في صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن “هذه القمة فرصة لاستعراض التقدم المحرز في بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال الطاقات المتجددة”.
وأضاف أخنوش أن “فرصة أيضا لإبراز جهود المملكة من أجل الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع مبادئ الاستدامة”.
يشار إلى أن رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إستقبل اليوم الثلاثاء بالملعب الأولمبي في باكو، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) المنعقدة بأذربيجان.
وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وسفير المغرب بأذربيجان محمد عادل امبارش.
وزاأخنوش مختلف فضاءات رواقي المملكة المغربية وأذربيجان المقامين في المنطقة الزرقاء بالملعب الأولمبي في باكو، واستمع إلى شروحات حول إنجازات البلدين في مجال المناخ، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.
وستكون هذه القمة العالمية (11-22 نونبر) فرصة لتقييم التقدم المحرز في التخفيف من آثار تغير المناخ، وبحث أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.
وسيركز المؤتمر، أساسا، على تمويل المناخ، نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح وسبل العيش من تفاقم تداعيات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي