رئيس الوزراء يشارك في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي.. صور
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان "الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي"، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP29"، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسى وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة.
وفي إطار الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء: أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.
وتابع: ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى. وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر.
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق.
وأضاف: يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية.
وتابع: نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها.
واستطرد: إن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية.
وقال: نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وإن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ.
وأضاف: نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المساهمات المحددة البلدان النامیة التقییم العالمی المحددة وطنیا
إقرأ أيضاً:
عرقاب: سنعمل على تعزيز الاستكشاف والاستغلال الأمثل للموارد المعدنية
كشف محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، أن التنظيم الجديد للقطاع من طرف رئيس الجمهورية. يعكس التزامه الراسخ في دعم الاستراتيجية الوطنية الطاقوية الطموحة. التي تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف عرقاب خلال مراسم تنصيب كاتبة دولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، كريمة طاهر، وكاتب دولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، أن الجزائر تمتلك موارد معدنية كبيرة، ومن الواجب استغلالها بطريقة مسؤولة وفعالة. وتقع على عاتقكم مهمة تعزيز الإستكشاف والإستغلال الأمثل لمواردنا المعدنية. وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، مع ضمان الالتزام الصارم بالمعايير البيئية. والاجتماعية.
وأوضح الوزير، أن المشاريع الكبرى مثل مشروع الحديد بغارا جبيلات، ومشروع الفوسفات في تبسة وسوق أهراس، ومشروع الزنك والرصاص بوادي أميزور. تؤكد التزامنا الراسخ لتطوير هذا القطاع وجعله أحد ركائز التنمية الإقتصادية. مضيفا أن الجزائر تزخر بإمكانات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية والرياح. وكذا بمورد بشري جد معتبر، وستكون مهمتكم قيادة تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. الذي
يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035.
وأضاف الوزير في سياق ذي صلة، أن البرنامج الطموح خطوة أساسية نحو تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية، وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة كذلك إلى المساهمة في مكافحة التغير المناخي. كما أن تطوير الهيدروجين الأخضر يمثل أولوية أخرى لبلادنا، حيث نطمح إلى أن نصبح فاعلا إقليمياً رئيسياً في هذا المجال.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية