حدَّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية "الآبار" وتصنيف مخالفاتها، والتي تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

وأوضحت الوزارة، أن الشروط والضوابط المحدثة تضمنت 8 مواد اشتملت على: الشروط العامة، وشروط وضوابط إصدار رخص حفر الآبار للأغراض "الحضرية ،والاحتياجات البشرية الأساسية، والعمرانية والبيئية، والزراعية، والصناعية".

أخبار متعلقة مختصون لـ"اليوم": إسناد تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي للمعلمات أمر إيجابيتفاصيل لقاءات وزير الخارجية مع نظرائه في مصر والأردن وسوريا

وتضمنت أغراض أخرى مثل "الآبار المشتركة، والآبار الجدية، وآبار المراقبة، والآبار الاختبارية، والآبار لأغراض البحث والدراسات، والمواصفات الفنية لتحصين الآبار".

مخالفات حفر الآبار

وشملت أيضًا تصنيف لمخالفات مصادر المياه الجوفية (الآبار)، وفقًا لنظام المياه و لائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الوزارة مشتملة على تصنيف (27) مخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن كل من يقوم بحفر بئر أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها، بدون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، يعد مخالفاً لنظام المياه؛ ويعاقب وفقا للمادة (68) من النظام؛ بغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

حدَّثت الوزارة شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، والتي تهدف إلى منع حفر الآبار العشوائي؛ للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها.
للاطلاع على الشروط والضوابط:https://t.co/0pnM7czXe1 pic.twitter.com/xvjTaeFZVo— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 15, 2023الآبار غير المرخصة

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقود رخصها، إلى سرعة الإفصاح عن آبارهم، والاستفادة من المهلة المقررة التي تنتهي بتاريخ 19 / 2 / 1445هـ ، وذلك إنفاذًا للمادة 73 من نظام المياه، والتي نصت على أنه "يُعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام".

كذلك استنادًا لموافقة مجلس الوزراء على تمديد المهلة سنة ثالثة تنتهي في 19 / 2 / 1445هـ.

ويمكن الاطلاع على هذه الشروط والضوابط والمسار الإجرائي للحصول على أي رخصة من رخص مصادر المياه الجوفية "الآبار" من خلال الرابط http://bit.ly/3s98hZo .

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض حفر الآبار المياه الجوفية السعودية أخبار السعودية حفر الآبار

إقرأ أيضاً:

شوقي علام يكشف عن 3 مراحل أساسية لضمان إصدار فتوى دقيقة

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي في المطلق، بل هي عملية دقيقة تستند إلى إدراك حال المستفتي وسياقه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة المتغيرات العصرية والتطورات العلمية والتكنولوجية. 

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحاته التلفزيونية، اليوم السبت، أن التطور العميق الذي شهدته الحياة، بدءًا من الثورة الصناعية وحتى ثورة الاتصالات والمعلومات، جعل من الفتوى صناعة تتطلب من المفتي استيعاب هذه التغيرات، لضمان تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. 

وأشار "علام"، إلى أن الفتوى تمر بثلاث مراحل أساسية: استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وإدراك حال المستفتي والواقع المتغير، ثم تنزيل الحكم على الواقع لتحقيق المصالح الشرعية. 

وأكد أن إدراك هذه المراحل يستلزم تعاون المفتي مع خبراء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لضمان فتوى دقيقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفتي. 

وشدد على أن الفتوى يجب أن تكون قائمة على استشراف أثر تطبيق الحكم على حياة السائل، بحيث لا تؤدي إلى ضيق أو مشقة، ولا تتسبب في الإضرار بحقوق الآخرين، مؤكداً أن الهدف الأسمى للفتوى هو تحقيق التوازن بين الالتزام بأحكام الشريعة وتيسير حياة المسلمين في ظل المستجدات العصرية.

مقالات مشابهة

  • تتعلق بمصير الأسد.. دمشق تطرح 3 شروط مقابل بقاء القوات الروسية
  • صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
  • هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
  • وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
  • شوقي علام يكشف عن 3 مراحل أساسية لضمان إصدار فتوى دقيقة
  • تعرف على شروط وظائف جامعة عين شمس
  • كركوك.. اعتقال 5 قصابين بسبب الجزر العشوائي ومصادرة لحوم وأغنام
  • رابط التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS وELS | الشروط والضوابط
  • أخنوش: الحكومة معبأة لتوفير كافة الشروط الكفيلة بإنجاح احتضان المملكة لـ “كان” 2025 ومونديال 2030
  • يخلف: التوظيف العشوائي يفاقم العجز المالي ويهدد استقرار الاقتصاد