13 ألف جولة رقابية على المنشآت خلال شهر اكتوبر بجدة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
كشفت أمانة محافظة جدة خلال شهر أكتوبر عن تنفيذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 11 بلدية فرعية.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 9,558منشأة صحية و 3,596 منشأة تجارية وإغلاق 372 منشآة مخالفة.
أخبار متعلقة إنقاذ 12 حياة في مستشفى أجياد للطوارئ خلال أكتوبرملتقى بيبان 24 يستعرض دور الاقتصاد الثقافي في خلق فرص العملاشتراطات الصحي
وأضاف البقمي أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 13,444 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.
وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة أمانة محافظة جدة جولات رقابية سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
ويتضمن القانون المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.
وأضاف سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وقال إن هذه التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب