314 ألف ريال غرامة على 3 منشآت لتواطؤها في مشاريع حكومية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة صدور عقوبات بتغريم 3 منشآت عاملة بقطاع المقاولات 314 ألف ريال لمخالفتها نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.
وأضافت أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية، وهو ما تحظره الفقرة 8 من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ ، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، وأحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
ونوهت بأنه تم توقيع الغرامات على الشركات الثلاثة ، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً بصدور أحكام نهائية من محكمة الاستئناف الإدارية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة غرامة مشاريع حكومية نظام المنافسة
إقرأ أيضاً:
نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي ،الاحد، إحالة أكثر من 300 ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة خلال أقل من ثلاثة أشهر .وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “مكافحة الفساد تضمن تعزيز قدرات ومؤسسات الدولة العراقية، خاصة أن الفساد يشكل خطرًا لا يقل عن الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “هذه الآفة انتشرت بشكل لافت داخل جسد الحكومة من 2003 وما زالت، وكانت وراء هدر مبالغ كبيرة من الأموال”.وأضاف، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم إحالة أكثر من 300 ملف للجان الرقابية من أجل التحقيق وعرض المخالفات وتقديمها للقضاء لإصدار الأحكام القانونية”، مؤكدًا أن “لا يمكن النجاح في ظل وجود معدلات مثيرة للقلق للفساد”.وأشار إلى أن “تفعيل اللجان الرقابية وحسم بعض الملفات يعدان رسائل طمأنة للرأي العام الذي عانى من الفساد، خاصة مع توقف عدد كبير من المشاريع بسبب شبهات الفساد المالي والإداري والتقاطعات القانونية”.يُذكر أن العراق يعاني من نسب عالية جداً للفساد المالي والإداري وفق التقارير الدولية لأن من يتزعم العراق هم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، في ظل وجود عشرات الملفات التي توثق نهب أموال كبيرة.