اتحاد الصناعات: الحفاظ على قيمة برنامج رد أعباء الصادرات يرفع القدرة التنافسية للشركات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد أبو غالي في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى أبو غالي أن ضرورة إلغاء مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذا الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، واصفًا هذه الفترة بـ"المنسية" التي لم يتم الإعلان عن احتساب نسبة الدعم بها بما يعني إجمالي مستحقات تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
وأشار كريم أبو غالي إلى التداعيات السلبية لتطبيق مقترح خفض نسبة المساندة التصديرية، أبرزها تحقيق الشركات المصدرة خسائر ضخمة، بسبب وضع قيمة دعم الصادرات خلال حساب تكاليف تصدير منتجاتها، مما سينعكس على تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء للبنوك أو الضرائب وكذلك للعاملين، وبالتالي سيؤدي لخفض حجم الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات المصرية لنسبة قد تصل إلى 25%، وفقدان مصر أسواق تصديرية لصالح دول أخرى.
واقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
وناشد كريم أبو غالي، وزارات (الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية)، بعقد اجتماعات مع كل الشركات المصدرة خاصة صغار المصدرين؛ للتعرف على التداعيات السلبية لمقترح برنامج رد الأعباء، والتي تتعارض مع مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كريم أبو غالي برنامج رد الاعباء التصديرية برنامج المساندة التصديرية المساندة التصدیریة الصادرات المصریة رد الأعباء برنامج رد أبو غالی
إقرأ أيضاً:
الجمارك ترصد اختلالات في واردات شركات معروفة في قطاع النسيج
زنقة 20 ا علي التومي
باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة افتحاصًا لملفات عدد من المستوردين، بعد رصد اختلالات في معطيات وارداتهم من المواد الأولية المستفيدة من الإعفاءات الجمركية ضمن نظام القبول المؤقت، مقارنة بصادراتهم من المنتجات المصنعة.
وشملت التحقيقات حسب يومية الصباح، عشرات الشركات التي استوردت أطنانًا من الأثواب من الصين والهند، بهدف تصنيعها وإعادة تصديرها إلى أسواق إفريقية وأوروبية.
وكشفت التحريات وجود فارق كبير بين كميات الأثواب المستوردة وحجم الملابس الجاهزة المصدرة، ما يشير إلى احتمال تسريب جزء من هذه المواد إلى السوق المحلية دون أداء الرسوم الجمركية، مما يوفر للمقاولات المعنية هوامش ربح غير مشروعة.
ويدقق مراقبو الجمارك في الحسابات والسجلات المحاسبية لهذه الشركات، للتحقق من تطابق الكميات المستوردة مع المصدرة بعد احتساب نسبة التلف المسموح بها.
وتواجه الشركات المتورطة مراجعة جمركية قد تترتب عنها مستحقات إضافية، إضافة إلى غرامات مالية ثقيلة بسبب التأخير والغش الضريبي. وتقدر القيمة الإجمالية للأثواب التي تم تحويل مسارها بحوالي 40 مليون درهم، وفق الفواتير المصرح بها، ما يعكس حجم التجاوزات التي قد تؤثر على المنافسة العادلة في قطاع النسيج.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”