اتحاد الصناعات: الحفاظ على قيمة برنامج رد أعباء الصادرات يرفع القدرة التنافسية للشركات
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد أبو غالي في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى أبو غالي أن ضرورة إلغاء مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذا الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، واصفًا هذه الفترة بـ"المنسية" التي لم يتم الإعلان عن احتساب نسبة الدعم بها بما يعني إجمالي مستحقات تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
وأشار كريم أبو غالي إلى التداعيات السلبية لتطبيق مقترح خفض نسبة المساندة التصديرية، أبرزها تحقيق الشركات المصدرة خسائر ضخمة، بسبب وضع قيمة دعم الصادرات خلال حساب تكاليف تصدير منتجاتها، مما سينعكس على تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء للبنوك أو الضرائب وكذلك للعاملين، وبالتالي سيؤدي لخفض حجم الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات المصرية لنسبة قد تصل إلى 25%، وفقدان مصر أسواق تصديرية لصالح دول أخرى.
واقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
وناشد كريم أبو غالي، وزارات (الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية)، بعقد اجتماعات مع كل الشركات المصدرة خاصة صغار المصدرين؛ للتعرف على التداعيات السلبية لمقترح برنامج رد الأعباء، والتي تتعارض مع مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كريم أبو غالي برنامج رد الاعباء التصديرية برنامج المساندة التصديرية المساندة التصدیریة الصادرات المصریة رد الأعباء برنامج رد أبو غالی
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يؤكد أهمية الحفاظ على الآثار المصرية لترسيخ الهوية
قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتمتع بمقومات ومعالم سياحية فريدة لا توجد في أي دولة في العالم، وغنية بالآثار المعبرة عن عظمة الحضارة المصرية وتاريخ مصر العريق وتراثها، والحفاظ عليها أمر ضروري ومهم جداً، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك اهتمام كبير بترميم وصيانة الأثار المصرية وأن يكون ذلك من خلال اتباع الأساليب العلمية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين والفنيين في مجال ترميم وصيانة الأثار مما يضمن الحفاظ عليها وحمايتها، كما يجب توفير مخصصات مالية لترميم وصيانة الآثار المصرية.
النائب حازم الجندي يطلق حملة "بأخلاقنا نبني مستقبلنا" لإعادة إحياء قيمنا المجتمعية حازم الجندي: مصر تقود مع أمريكا مساعي التهدئة في غزة لحماية المدنيينجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلبي مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية.
وأضاف أن تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية يتطلب مجموعة من الآليات والاستراتيجيات المدروسة التي تأخذ في الاعتبار الميزات التنافسية وتواكب التغيرات العالمية في قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين وتوسيع ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة الخطوط الجوية المصرية مع مختلف دول العالم لجذب السائحين من أسواق مختلفة.
وأشار الجندي إلى أن هناك ضرورة لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص للتوسع في إنشاء الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية بما يلبي احتياجات مختلف الفئات، وتوفير العدد الكافي من الغرف السياحية لاستيعاب أعداد السياحة الوافدة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية، وتغيير ثقافة وسلوك التعامل مع السائحين بالتوعية بتغيير السلوكيات الخاطئة.
واختتم النائب حازم الجندي كلمته، مؤكداً أنه يجب الاهتمام بالترويج السياحي الدولي بإطلاق حملات تسويقية رقمية وإعلامية تستهدف أسواقاً جديدة بجانب الأسواق التقليدية، وأنه يمكن التعاون مع المؤثرين ومنصات السفر العالمية لعرض التجارب السياحية الفريدة في مصر، وإبراز الهوية الثقافية والحضارية من خلال فعاليات ومعارض دولية، فضلاً عن أهمية تنويع المنتج السياحي والتوسع في السياحة البيئية، العلاجية، الثقافية، والترفيهية، والترويج لمواقع التراث العالمي المعتمدة من اليونسكو.