المؤبد لشقيقين لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة بالخانكة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات بنها ،شقيقين بالسجن المؤبد ، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين والحشيش والترامادول" بدائرة مركز الخانكة في محافظة القليوبية.
تفاصيل أمر الإحالةصدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد .
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6392 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2122 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "مصطفى ك ع"، 20 سنة، نقاش، وشقيقه "محمد ك ع"، 23 سنة، نقاش، ومقيمان سرياقوس مركز الخانكة، لأنهما في يوم 20 / 2 / 2024 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرزا جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرزا جوهراً مخدرا "الحشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأيضا أحرزا جوهراً مخدرا "الترامادول" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضا "مطواة"، كما أحرز المتهم الثاني أداة "كتر / قاطع"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمان لتحريات دلت على إتجارهما بالمواد المخدرة، وتم ضبطهما وهما يهما بالخروج من مسكنهما فتم ضبطهما وبرفقتهما دراجة بخارية وبحوزة كلا منهما حقيبة، وبفض الأول أحراز الأول عثر بداخلها على 6 أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر، و15 قطعه الجوهر الحشيش، أقراص الترامادول المخدر، وميزان حساس وبتفتيشه عثر على سلاح أبيض (مطواة) ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبفض الحقيبة الثانية إحراز الثانى عثر بداخلها على 4 أسطوانات لجوهر الهيروين المخدر ، و10 قطع حشيش، لفافه الجوهر الأفيون، وبتفتيشه عثر على (كتر) ومبلغ مالى وهاتف محمول، عازيا قصدهما الإتجار فى المواد المخدرة والمبالغ حصيلتها والهواتف للتواصل مع عملائهما والأسلحة بقصد الدفاع عن تجارتهما الأثمة والميزان الحساس لوزن وتهيئة المواد المخدرة والدراجة البخارية لترويجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مركز الخانكة مرکز الخانکة الإتجار فی
إقرأ أيضاً:
الصين تنتقد قانونا أمريكيا وتتوعد باتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استنكرت الصين، إقرار الولايات المتحدة قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، والذي قالت إنه يتضمن محتوى سلبيا خاصا بها، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفقا للقانون لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية.
وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني شيوي دونج، اليوم /الأربعاء/ - في تصريح صحفي أذاعته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن القانون الأمريكي يدعو إلى "الدعم العسكري لمنطقة تايوان، وقمع التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية للصين، وتقييد التبادلات الاقتصادية والتجارية والشعبية بين الصين والولايات المتحدة، والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتقويض سيادتها وأمنها ومصالحها الإنمائية".
وأضاف أن الصين تتعامل - دائما - مع علاقاتها مع الولايات المتحدة وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وتؤمن دائما بأن نجاح البلدين يمثل فرصة لبعضهما البعض، مضيفا أن البلدين يجب أن يكونا دفعة لتنمية بعضهما البعض وليس عقبة.
وأعرب "شيوي" عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الشديدة لـ "المحتوى السلبي الذي يستهدف الصين"، منتقدا القانون لتضخيمه المتكرر لـ"التهديد الصيني".
وأشار إلى أن التنمية المستقرة والسليمة والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة ليست ضرورية للشعبين فحسب، بل أيضا لمستقبل ومصير البشرية، مضيفا أنه لا مناص من وجود فوارق وخلافات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين رئيسيتين، لكن لا ينبغي لهما تقويض المصالح الأساسية لبعضهما البعض، وكذلك الانخراط في الصراع والمجابهة، مضيفا أن مسألة تايوان والديمقراطية وحقوق الإنسان ومسار الصين ونظامها وحق الصين في التنمية هي خطوط حمراء لا يمكن تحديها.
وحث شيوي، الولايات المتحدة - بشدة - على التخلي عن "عقلية الحرب الباردة وتحيزها الأيديولوجي"، وعدم تنفيذ المواد السلبية لقانون تفويض الدفاع الوطني المتعلقة بالصين، وتجنب تكرار الأخطاء في القضايا المتعلقة بسيادة الصين ومصالحها الأساسية.
وكان مجلسا الكونجرس الأمريكي قد أقرا مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2025، أعقبه توقيع الرئيس جو بايدن عليه؛ ليصبح قانونا ساريا في الولايات المتحدة.