السجن 15 سنة لعاطل ووالده و5 سنوات لآخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى سوهاج
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ن" 21 سنة عاطل، ووالده"ن.ع" 59 سنة سائق بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المتهم "ط.ح" 22 سنة طالب، و"م.ا" 25 سنة عاطل بالسجن 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار في مخدر الحشيش بدائرة مركز طهطا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بحضور عبد الرحمن سليم وكيل النيابة ، بأمانة سر محمد عبد الحميد.
وتعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بتكون تشكيل عصابى تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش بدائرة المركز، وترويجه على عملائهم على نطاق واسع من راغبى الشراء والمتعاطين وأصحاب الكيف.
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزته 103 قطعة من قطع الحشيش كانت معدة للبيع كما تم ضبط سلاحين أبيض بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات ، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الحشيش طهطا السجن
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا