رئيس مجلس الوزراء يطلع خلال لقائه الوزير قحيم على نشاط وزارة النقل والأشغال
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت|
اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال لقائه اليوم، وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، على سير نشاط الوزارة والجهات التابعة لها والبرامج المؤسسية والفنية الجاري تنفيذها.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المهام الكبيرة المنوطة بهذا القطاع المسئول عن مجالات خدمية حيوية تتصل مباشرة بالمواطن ومقومات حياته اليومية.
وكان الوزير قحيم، قد استعرض سير برنامج الأتمتة على مستوى الوزارة والوحدات التابعة لها والذي يأتي في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي.
ولفت إلى عمل الوزارة بالتنسيق مع المحليات لتعزيز دور مكاتب الأشغال في المحافظات والمديريات للاضطلاع بمسئولياتها الأصيلة في منع المخالفات سواء في الأحياء أو الشوارع العامة.
وتطرق وزير الأشغال إلى استعدادات الوزارة والوحدات التابعة لها لإحياء الذكرى السنوية للشهيد وفقا للخطة الحكومية والبرنامج الزمني للفعاليات والأنشطة المقرة، والحرص على المساهمة في البعد الإنساني لهذه المناسبة الهامة في واقع الشعب اليمني وسجله الكفاحي والمقاوم للمعتدين الغزاة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة النقل والأشغال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.