اتحاد الصناعات: جهود الحكومة حولت مصر إلى وجهة استثمارية بارزة في إفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بذلت الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية جهودًا كبيرة، ساهمت في وضع مصر في صدارة القارة الإفريقية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال المهندس علاء نصر الدين، عضو لجنة التعاون العربي التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إنّ الحكومة كثّفت جهودها على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، ما جعل مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وأضاف «نصر الدين» في تصريحات صحفية، أنّ الإنجازات تحققت في ظل وجود العديد من التحديات والتغيرات الدولية سواء اقتصادية أو جيوسياسية، مشيرا إلى أنّ البيانات الحكومية استعرضت حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والتي شكلت نسبة 75.8% من إجمالي حجم التدفقات في مختلف دول شمال إفريقيا.
صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشروأوضح عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أنّه حسب البيانات الرسمية الصادرة بشأن موازنة العام المالي 2024-2025، وصل صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2022-2023.
التكتلات الاقتصادية العالميةوطالب «نصر الدين»، باستمرار العمل على قدم وساق من أجل تحقيق أقصى استفادة من عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية والتي يأتي من أبرزها تجمع بريكس، والكوميسا، إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، بهدف جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي لجنة التعاون العربي الحكومة المصرية الاستثمارات مناخ الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.