وثائق تكشف عن خطة جماعة الإخوان لتقسيم المجتمع وزعزعة الأمن في مصر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
واصلت جماعة الإخوان الإرهابية خططها الخبيثة منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928، مستغلًة كل الوسائل التي يمكن من خلالها تفتيت وحدة الشعب المصري وزرع الٌفرقة بين أبنائه، من أجل تقسيم الشعب إلى فئات وجماعات بهدف إتاحة الفرصة لنفسها لنشر أفكارها ومعتقداتها المضللة، وهذا ما رفضه الشعب المصري إجمالًا وتفصيلًا.
وكشف عاصم عبد الماجد، القيادي في جماعة الإخوان، عن تفاصيل خطيرة حول اعتصام رابعة العدوية ونوايا جماعة الإخوان المسلمين تجاه القوات المسلحة المصرية، مشيرًا في تسجيل مصور انتشر مؤخرًا، بأنهم خططوا إلى تقسيم الجيش بهدف إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، مؤكدًا أن هذا الخيار كان سبيلهم الأخير لإنقاذ الوضع، إلا أن الخطة باءت بالفشل.
وفي الفيديو الذي حذفه موقع الفيديوهات «يوتيوب» لاحقًا لاحتوائه على تصريحات تحريضية، أكد عبد الماجد أن اعتصام رابعة كان وسيلة لتحقيق زخم شعبي كبير يهز الجيش ويؤدي إلى انقسامه، مما يسهم في تحقيق عودة المعزول، قائلًا: «كنا في رابعة ونتلقى تسريبات ومعلومات تفيد بأنه إذا أبدى الشعب تمسكًا بمرسي، فإن وحدة الجيش ستتفتت، بشرط أن يكون هناك زخم شعبي قوي، وكنا نرى أن هذا هو خيار النجاة الأخير الذي يمكن أن ينقذ الجماعة».
مهاجمة الإخوة الأقباطواستطرد عبد الماجد قائلاً: «إن انقسام الجيش كان الحل السريع في نظرنا، لأن المواجهة المباشرة مع الجيش كانت غير ممكنة، وكان هناك احتمال بأن تفقد جبهة الجيش وحدتها إذا نزل الشعب بقوة إلى الشارع، كما هاجم النخبة السياسية والأقباط، واصفًا إياهم بالبلطجية، مدعيًا أن هناك تهديدات من بعض الأقباط والنخبة تفيد بأن 30 يونيو سيكون نهاية الإسلام في مصر».
وتعد هذه الاعترافات أحد أبرز الاعترافات حول اعتصام رابعة العدوية، إذ تُظهر بوضوح أهداف الجماعة ومحاولاتها للتأثير على وحدة الجيش واستقرار البلاد، مما يسلط الضوء على خلفيات الأحداث الدامية التي شهدتها تلك الفترة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان خطط الإخوان الإخوان جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
#سواليف
في تقريرها الصادر بتاريخ 5/5/2019، تحت الرقم 2/1/1298، شددت #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد على ضرورة تصحيح مسار التعاقدات القانونية داخل #جامعة_اليرموك، حيث أوصى فريق الامتثال العام في البند رقم 9 بضرورة الإعلان بشفافية عن نية الجامعة في التعاقد مع محامٍ جديد، وإتاحة الفرصة لكافة الراغبين بالتقدم للمنافسة العادلة، وفق معايير واضحة وموضوعية.
لكن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذه التوصية، لم تحرك الجامعة ساكنًا، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذ هذا القرار، وكأن التقرير لم يصدر، وكأن المحاسبة لم تكن يومًا خيارًا! كيف يمكن لمؤسسة أكاديمية يفترض أنها نموذج للحوكمة الرشيدة أن تضرب بهذه التوصيات عرض الحائط؟ وأين الجهات الرقابية من هذا التجاهل الصارخ؟
إن الامتناع عن تنفيذ توصية بهذا الوضوح، رغم صدورها عن أعلى جهة رقابية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد، ليس مجرد إهمال، بل تواطؤ مكشوف يثير تساؤلات خطيرة حول من يحمي هذا الوضع المريب، ولماذا لا يتم فتح هذا الملف بكل شفافية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تكبد الجامعة أموالًا طائلة بلا حسيب أو رقيب؟
مقالات ذات صلة رئيس بدوام جزئي.. وجامعة بدوام الأزمة! 2025/01/31إن تجاهل هذه التوصية بعد سنوات من صدورها ليس مجرد خطأ إداري، بل انحراف ممنهج عن مبادئ العدالة والمساءلة، ويستدعي تحقيقًا عاجلًا لكشف الجهات التي تعرقل تنفيذها، ولماذا تستمر هذه الحالة من التسيب المالي والإداري بلا أي رادع؟