شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ «الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ»، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج الطبيعة والناس والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، والتقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.

التزام مصر بالأهداف والبرامج 

وتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من أهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

صناديق الاستثمار في المناخ

وأضافت أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج الطبيعة والناس والمناخ، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

وأشارت إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها ، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط وزير التخطيط وزارة التخطيط التنمية المستدامة

إقرأ أيضاً:

ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة إطلاق أول برنامج تدريبي في الأمن السيبراني بالشرق الأوسط سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس غانا

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18، مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده، فيما تناول عرض الموضوع العام، والتشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف، والجهات المعنية بالموضوع.

مقالات مشابهة

  • ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: لدينا 22 برنامج حماية اجتماعية
  • وزارة الإعلام : نؤكّد أنّ هذا الاعتداء يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حماية الصحفيين خلال أداء مهامهم، وندعو الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في محاسبة الجناة
  • "التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
  • ستيلانتيس تسارع في عملية توسيع موقعها الصناعي في طفراوي
  • إطلاق برنامج جديد لتأهيل الكفاءات الوطنية في الحوسبة السحابية
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • العصيمي : أمطار متفاوتة الشدة علي معظم انحاء المملكة
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية