وزير الإسكان يستعرض التجربة المصرية الرائد في جلسة حوارية بمعرض عقاري بالسعودية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجربة العمرانية المصرية، بمختلف تجلياتها، سواءً في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وكذا توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لشرائح المجتمع، وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، بجانب عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية مع المهندسة آمنة بنت أحمد الرميحى، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، على هامش معرض سيتى سكيب بالرياض، وبحضور ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعدد من المشاركين بالمعرض.
استعراض أهم المشروعات الرائدةوخلال الجلسة الحوارية، تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى أهم المشروعات الرائدة التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها مشروعات منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تنفيذها لأول مرة بمصر، وكذا مشروعات مدينة العلمين الجديدة «باكورة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى» وغيرها من المشروعات بمدن الجيل الرابع.
الفرص الاستثمارية المتاحةكما أشار وزير الإسكان، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وخاصة أشقائنا المستثمرين بدول الخليج، وكذا استعداد الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان لتصدير ومشاركة تجربتها العمرانية مع الأشقاء بالدول العربية والإفريقية، إضافة إلى تصدير العقار فى إطار المحفزات التى توفرها الدولة لحصول غير المصريين على العقار داخل مصر.
وذكر الوزير، تجربة الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الرائدة، وقد حققت تلك المشروعات نجاحاً كبيراً، ووفرت أنماطا متعددة من المنتجات العقارية، مؤكداً أن الدولة المصرية لديها قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجربة العمرانية المصرية معرض سيتى سكيب الفرص الاستثمارية المدن الجديدة المشروعات العمرانية وزير الإسكان الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الفرص المتاحة: كيف يمكن للحرب التجارية بين أمريكا والصين أن تكون نعمة للدول النامية؟
إن الحرب التجارية المطولة والمتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تتسم الآن بفرض تعريفات جمركية كبيرة ومتزايدة على مجموعة من السلع، تشكل شبكة معقدة من التحديات والفرص للاقتصاد العالمي. ورغم أن التأثير المباشر كان مدمرا، وخاصة بالنسبة للقوتين الاقتصاديتين العملاقتين في قلب الصراع، فإن التحليل الدقيق يكشف عن بصيص أمل بالنسبة للدول النامية. وهذا الاحتكاك التجاري، بعيدا عن كونه قوة سلبية بحتة، يمكن أن يكون بمثابة محفز، ويخلق فرصا ذهبية لهذه الدول لتعزيز قدراتها التجارية والتصديرية بشكل استراتيجي على المسرح العالمي.
وتكمن الفرضية الأساسية لهذه الفرصة في تعطيل سلاسل التوريد العالمية القائمة. فعلى مدى عقود من الزمان، كانت الولايات المتحدة والصين متشابكتين بعمق في نظام بيئي معقد للتصنيع والتجارة. وكانت الصين، التي يشار إليها غالبا باسم "مصنع العالم"، مصدرا رئيسا للسلع المصنعة للسوق الأمريكية، في حين كانت الولايات المتحدة مستوردا كبيرا للمنتجات الصينية وموردا رئيسا لبعض السلع والتقنيات. وإن فرض التعريفات الجمركية الباهظة من قبل كلا الجانبين يجعل هذه التجارة المباشرة مكلفة بشكل متزايد وغير قابلة للتطبيق في بعض القطاعات، ويؤدي هذا إلى خلق فراغ، أي فجوة في شبكة الإمدادات العالمية، حيث تتمتع البلدان النامية بوضع فريد يسمح لها بملئها.
تعمل الحرب التجارية على تسريع اتجاه تنويع سلسلة التوريد، وإن الشركات المتعددة الجنسيات، التي عانت من الهشاشة الناجمة عن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، تبحث الآن بشكل نشط عن بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتنوعا جغرافيا. ويتطلب هذا الاستكشاف والاستثمار في مراكز التصنيع في البلدان النامية التي توفر تكاليف عمالة تنافسية
ومن أهم السبل أمام البلدان النامية تحويل مسار التدفقات التجارية، وبما أن الرسوم الجمركية تجعل السلع الصينية أكثر تكلفة في الولايات المتحدة، والعكس صحيح، فإن الشركات في كلا البلدين سوف تسعى بنشاط إلى مصادر وأسواق بديلة. والبلدان النامية التي تمتلك قدرات تصنيعية قائمة أو لديها القدرة على زيادة إنتاجها بسرعة في السلع الخاضعة للتعريفات الجمركية سوف تستفيد بشكل كبير. وقد شهدت دول في جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا، بالفعل زيادة في الاستثمار وطلبات التصدير مع تطلع الشركات إلى نقل الإنتاج أو تنويع مصادرها بعيدا عن الصين. وعلى نحو مماثل، تستطيع البلدان في أمريكا اللاتينية وأفريقيا التي لديها القدرة على إنتاج السلع، مثل المنتجات الزراعية أو المواد الخام التي كانت تستوردها الصين سابقا من الولايات المتحدة، أن تجد أسواقا جديدة وموسعة.
علاوة على ذلك، تعمل الحرب التجارية على تسريع اتجاه تنويع سلسلة التوريد، وإن الشركات المتعددة الجنسيات، التي عانت من الهشاشة الناجمة عن الاعتماد بشكل كبير على مصدر واحد، تبحث الآن بشكل نشط عن بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتنوعا جغرافيا. ويتطلب هذا الاستكشاف والاستثمار في مراكز التصنيع في البلدان النامية التي توفر تكاليف عمالة تنافسية، وبنية أساسية محسنة، وبيئات سياسية مستقرة. ويمكن أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول، وتعزيز التنمية الصناعية، وخلق فرص العمل، وتعزيز قدراتها التكنولوجية. ويمكن أن يؤدي نقل مرافق الإنتاج أيضا إلى نقل المهارات والمعارف مما يزيد من تعزيز إمكانات النمو الطويلة الأجل لهذه الاقتصادات.
وتمتد الفرصة إلى ما هو أبعد من مجرد استبدال أحجام التداول الحالية، كما أن الحرب التجارية تخلق مساحة للبلدان النامية للارتقاء في سلسلة القيمة. ومع بحث الشركات عن بدائل لهيمنة الصين في قطاعات تصنيعية معينة، يمكن للدول النامية أن تستثمر استراتيجيا في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى. ويمكن أن يشمل ذلك التركيز على إنتاج مكونات أكثر تطورا، أو الانخراط في عمليات تصنيع متقدمة، أو تطوير علاماتها التجارية والملكية الفكرية الخاصة بها. الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تشكل تحديات كبيرة للنظام الاقتصادي العالمي، لا يمكن إنكار أنها تقدم فرصة فريدة للبلدان النامية. ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من تحويل التجارة، والاستفادة من تنويع سلسلة التوريد، ورفع سلسلة القيمة، وتعزيز الروابط الإقليمية، يمكن لهذه الدول زيادة تجارتها وصادراتها بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامينومن خلال استهداف هذه القطاعات ذات الهامش المرتفع استراتيجيا، لا تستطيع الدول النامية زيادة عائدات صادراتها فحسب، بل يمكنها أيضا تعزيز الابتكار والتحول الاقتصادي طويل الأجل.
وعلاوة على ذلك، يمكن للحرب التجارية أن تعمل كحافز للدول النامية لتعزيز علاقاتها التجارية الإقليمية. ومع تحول الولايات المتحدة والصين إلى الداخل إلى حد ما، أو التركيز على الصفقات الثنائية مع شركاء مختارين، يمكن للدول النامية الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التجارية الإقليمية لتعزيز قدر أكبر من التكامل الاقتصادي فيما بينها. ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء أسواق أكبر وأكثر مرونة، وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ويمكن أن يؤدي تعزيز التجارة الإقليمية أيضا إلى تطوير سلاسل قيمة إقليمية، مما يسمح للبلدان النامية بالتخصص في مختلف مراحل الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الجماعية.
كما أن المناخ الجيوسياسي الحالي، الذي شكلته التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يتطلب اتباع نهج دبلوماسي دقيق. إن الدول النامية بحاجة إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوتين العالميتين، وتجنب الاضطرار إلى اختيار أحد الجانبين. ويظل الانخراط في المنتديات المتعددة الأطراف ودعم مبادئ التجارة الحرة والعادلة من خلال منظمة التجارة العالمية؛ أمرا حاسما لضمان نظام تجاري عالمي مستقر وقابل للتنبؤ يعود بالنفع على جميع الدول، وخاصة الدول النامية.
في الختام، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تشكل تحديات كبيرة للنظام الاقتصادي العالمي، لا يمكن إنكار أنها تقدم فرصة فريدة للبلدان النامية. ومن خلال الاستفادة الاستراتيجية من تحويل التجارة، والاستفادة من تنويع سلسلة التوريد، ورفع سلسلة القيمة، وتعزيز الروابط الإقليمية، يمكن لهذه الدول زيادة تجارتها وصادراتها بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامين. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب استجابات سياسية استباقية، واستثمارات في البنية التحتية ورأس المال البشري، والتنقل الدقيق في المشهد الجيوسياسي. وبالتالي، فإن الاضطراب الحالي يمكن أن يتحول من تهديد إلى حافز قوي لتمكين العالم النامي اقتصاديا، وإعادة تشكيل أنماط التجارة العالمية لعقود قادمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة