الإصلاح والنهضة يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدان حزب الإصلاح والنهضة بشدة التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي تعكس توجهات إسرائيلية متعنتة تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وتؤكد نية الاحتلال في فرض واقع جديد عبر استمرار سياساته الاستيطانية والاعتداءات على الأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن مثل هذه التصريحات تعد تجاوزًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات واضحة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد الحزب على أن هذه التصريحات تعكس انحرافًا خطيرًا عن مسار السلام وتهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدًا بأن تجاهل الحكومة الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين واصرارها على اتباع سياسة الاستيطان هو أمر يجر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان حزب الإصلاح والنهضة تلك التصريحات فإنه يؤكد أن حل الصراع يجب أن يكون عبر التزام إسرائيل بالقرارات الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات الجادة مشددين على دعم الحزب لموقف الدولة المصرية الذي يتماشى مع مبادئ العدالة والحقوق الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو موقف يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا حزب الإصلاح والنهضة جميع الأطراف الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والتصدي للتوجهات العنصرية والتوسعية التي تنتهجها بعض الشخصيات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية مشددين على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه في السلام والحرية والكرامة.
وجدد حزب الإصلاح والنهضة التزامه بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، ويشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ويؤمن الحزب بأن الطريق إلى السلام لا يمر عبر الاستيطان والعنف، بل عبر الحوار والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لتحقيق هذا الهدف والضغط على إسرائيل للتراجع عن سياساتها التي تزيد من تعقيد المشهد وتبعد المنطقة عن السلام والاستقرار المنشود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل المالية وزير المالية الأراضى الفلسطينية الشعب الفلسطيني حزب الإصلاح والنهضة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
تزايدت الضغوط المحلية والإقليمية والدولية على حزب الله بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث أصبح موضوع نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي، مثل الأحزاب اللبنانية الأخرى، من القضايا الرئيسية التي يطالب بها المجتمع الدولي. لا سيما أن المطالب المتزايدة تأتي ضمن إطار “لبننة” الحزب، أي تحوّله من ميليشيا مسلحة تعمل بشكل مستقل عن الدولة اللبنانية إلى حزب سياسي يقبل بالقوانين اللبنانية ويقتصر نشاطه على السياسة بعيدًا عن التدخلات العسكرية.
المعنيون بهذا الملف من مسؤولين وسفراء وكل من سألناهم عن ملف سلاح الحزب، يجمعون على ان سلاح الحزب وصل إلى طريق مسدود، والضغوط الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة وحلفائها، باتت أكثر وضوحًا وتكثفًا.
مشروع القانون الأميركي في الكونغرس هو أحد أبرز تلك الضغوط، حيث يدعو إلى اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يومًا من أجل نزع سلاح حزب الله. ورغم أن هذا المشروع لم يُقر بشكل رسمي بعد، إلا أن تحركاته تُظهر أن القوى الدولية تراقب عن كثب سلوك الحكومة اللبنانية تجاه سلاح الحزب، وتضغط على لبنان للمضي قدمًا في تنفيذ تلك المطالب. هذا المشروع، إذا تم إقراره، سيشكل نقطة تحول في التعامل مع حزب الله، حيث سيُطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ملموسة تُظهر إرادتها في تقليص نفوذ الحزب العسكري.
ومقل موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إن المطالب الدولية لا تقتصر فقط على نزع سلاح الحزب، بل تسعى أيضًا إلى تقليل دوره كـ”أداة” لتنفيذ السياسات الإيرانية في لبنان والمنطقة. تحاول القوى الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بشكل عام، حيث أن حزب الله يُعتبر من أبرز أذرع إيران في المنطقة، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز نفوذ طهران في المنطقة.
في المقابل، هناك إجماع داخلي في لبنان يعتبر أن استمرار وجود هذه الميليشيا المسلحة يُعرّض استقرار لبنان للخطر ويزيد من التدخلات الخارجية، وهذه القوى ترى أن لبنان بحاجة إلى نزع سلاح حزب الله من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي تحترم سيادة الدولة