عاجل.. تأجيل إستئناف متهم في أحداث التجمهر بالمطرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل الإستئناف المقدم من المتهم محمد مجدي محمد منسي 30 سنة مهندس إتصالات في قضية التجمهر واحداث العنف بالمطرية.. لجلسة 10 ديسمبر لحضور المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
وكانت قد قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عام عما نسب اليه من تهم التجمهر وحيازة اسلحة وزخيرة دون ترخيص.
وأمرت بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
الجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام.
ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوة والعنف المستشار حمادة الصاوي قضية التجمهر أحداث العنف
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة ستائر متهم بالإستيلاء على 5.5 مليار من شريكه والفرار إلى المغرب
تابعت محكمة الشراقة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، كهلا يدعى “ق.اسماعيل”. بتهمة النصب والإحتيال وذلك على خلفية إتهامه من قبل شريكه في استعمال مناورات إحتيالية والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم. بعد إيهامه بالشراكة معه في مشروع إستثماري خاص بصناعة الستائر.
تفاصيل قضية الحال تعود لسنة 2017، بعد شكوى قيدها الضحية المدعو “أ.أيوب” أمام مصالح الأمن بخصوص النصب والاحتيال. من قبل المتهم “ق.اسماعيل” الذي اتفق معه على مشروع بالشراكة لصناعة الستائر المنزلية. حيث يكون هو ممولا له بالمال، فيما يدخل معه المتهم باليد العاملة كونه صاحب ورشات خياطة. وقام رفقته بمعاينة الورشات والمستودعات والمتاجر خاصته بالشراقة. واستظهر له اختامه الرسمية لممارسة النشاط، وسجله التجاري. وسلمه مبلغ يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم، على ان يعيدها في آجال محددة بالإضافة كذلك إلى ارباح قدرت قيمتها بـ 950 مليون سنتيم. غير أن هذا الأخير اختفى فجأة.
وكشفت التحريات التي أجرت في ملف الحال أن المتهم غادر التراب الوطني حينها إلى المغرب، اين استقر بمدينة الدار البيضاء. وأطلق مشروعه الاستثماري ووسعه، هذا الأخير وبعد إلقاء القبض عليه بعد سنوات، كشف أنه عاد الى الجزائر قادما من المغرب عبر تونس لتسوية وضعيته القانونية ومواجهة الاحكام الغيابية الصادرة ضده.
حيث سبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة الحراش، ليمثل مجددا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة النصب والاحتيال. اين اعترف بعقد الشراكة التي أبرمه مع الضحية الثاني الذي سلمه مبلغ 5.5 مليار سنتيم. مؤكدا أنه قام بإعادة أمواله في وقت سابق وأنه حاليا يتابع عن الأرباح التي لم يتحصل عليها. وكانت محل إاتفاق بينهما والمقدر بـ 950 مليون سنتيم.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكله قام بتسديد مبالغ مالية للضحية، ونفى نيته في النصب مؤكدا أن موكله خسر امواله في مشروع ثاني باشر فيه.
وكيل الجمهورية إلتمس معاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة