«التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن وصول معدل التمويلات المقدمة للقطاع إلى 40% من إجمالي حجم محفظة البنك، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم القطاع الصناعيوأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الثامنة عشر اليوم، أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من تمويلاته دعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمنتجات التمويلية المبتكرة، أبرزها التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن البنوك المصرية تستهدف دعم الصناعة بشكل كبير، ليستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك.
وقال إن البنوك المصرية تعمل على تهيئة المناخ للتوسع الصناعي عبر عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة، وتقديم التمويل الميسر لتحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عمليات الإنتاجي، مشيرا إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية.
تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضروتابع أن مصرفه حريص على تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات ذات الاستدامة بوجه عام، مثل مشروعاو الطاقة المتجددة، موضحا أن تطوير حلول رقمية للشمول المالي أحد أهم الأدوات للبنوك لتوسيع قاعدة العملاء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية البنوك القطاع الصناعي تحقيق النمو الاقتصادي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد: التوطين يقلل الفاتورة الاستيرادية.. ويحقق التنمية المستدامة
اتفق خبراء الاقتصاد على اهتمام الدولة بقطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية.
«شعيب»: الدولة اهتمت بإطلاق مبادرات تستهدف تنمية القطاعوقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة يتمثل فى عدد من المحاور، منها إنشاء العديد من المدن والمجمعات الصناعية خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك إلى إيمان الدولة بأن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقية، خاصة أن الصناعة تشكل نحو 12% من المساهمة فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، فيما تسعى الدولة لرفع تلك النسبة إلى نحو 20%، وبالتالى يعمل القطاع على توطين الصناعات المختلفة وبالتالى تخفيف الفاتورة الاستيرادية، حيث تستورد الدولة بقيمة 90 مليار دولار، فى حين أنها تصدر بقيمة تتراوح ما بين 40 إلى 45 مليار دولار، وبالتالى اهتمام الدولة يساهم فى القضاء على الخلل الهيكلى بالميزان التجارى.
وأوضح «شعيب»، لـ«الوطن»، أن الدولة أيضاً اهتمت بإطلاق مبادرات تستهدف تنمية القطاع الصناعى، مثل مبادرة المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة بسعر عائد جيد، وبالتالى تسعى الدولة إلى دعم الصادرات، حيث تم توجيه حوالى 40 مليار جنيه كل عام لدعم الصادرات والعمليات التصديرية خلال آخر 3 سنوات.
كما تساعد المدن والمناطق الصناعية الجديدة فى تخفيض معدل البطالة ورفع معدلات التشغيل، حيث تراجع معدل البطالة من 13.5% فى عام 2013 إلى نحو 6.5% حالياً، ومن جانب آخر فإن زيادة عدد المصانع توفر السلع والمنتجات فى السوق المصرية، وهو ما تم فى الفترة الأخيرة بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، حيث وصل معدل التضخم فى فترة من الفترات إلى 40%، ثم انخفض إلى 26.4%، وبالتالى توافر السلع فى الأسواق يعطى أماناً للمستهلك، كما يعطى فرصة لتصدير الفائض للحصول على عملة دولارية، مما يؤثر بشكل مباشر على دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى بلغ نحو 46.7 مليار دولار.
وأشار «شعيب» إلى أن العلاقة بين البنية التحتية والتنمية الصناعية مباشرة ووثيقة، حيث إنه فى حال تدهورها يصعب الحصول على استثمار أجنبى مباشر، كما لن يستطيع المستثمر المحلى تطوير المصانع وفتح مصانع جديدة لوجود مشكلة فى نقل السلع والمواد الخام، لذلك اهتمت الدولة بتطوير البنية التحتية وتوفير طرق جديدة بجانب الاهتمام بالمرافق، كما اهتمت الدولة بملف الطاقة عبر إنشاء العديد من محطات الكهرباء لتوفير الطاقة «محطات الطاقة الشمسية- مشروعات الهيدروجين الأخضر- توليد الطاقة من الرياح»، مما ساهم بشكل مباشر فى دخول مصر فى عدد من الصناعات التى كان يصعب الدخول بها مسبقاً مثل صناعة الكوارتز والأسمدة.
«البنا»: الصناعات التحويلية تمثل حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصاديةوقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن الصناعات التحويلية لا تزال تمثل حجر الزاوية فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث تستحوذ على النصيب الأكبر على حساب قطاع الخدمات خلال تلك المرحلة، كما يمتاز القطاع الصناعى بعدة خصائص تجعله يقود قطار التنمية الاقتصادية، فهو قطاع يتمتع بالحداثة عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة وله روابط أمامية وخلفية، كما أن إنتاجية قطاع الصناعة أعلى من معظم القطاعات الأخرى، كما أن المدخل الأساسى لإحداث تحول فى بنيان الاقتصاد الوطنى يتمثل فى ارتفاع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية عن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح «البنا» أن ذلك سيحدث عبر بناء قدرات وطاقات إنتاجية فى قطاع الصناعة بمعدلات مرتفعة، وإنشاء مصانع وورش فى كافة أنشطة الصناعات التحويلية باستراتيجية وسياسات معينة، ومع زيادة الأصول الإنتاجية أو الاستثمارات الموجهة للصناعة، سينمو القطاع بشكل أكبر، مما يتطلب وجود قدر كبير من الحوافز تقدم للصناعة، من خلال الاهتمام بالتعليم الفنى والتعليم فى كليات الهندسة، ودعم الصادرات، بجانب ضرورة تحفيز رجال الصناعة على عمل توسعات، وعملية التجديد والإحلال.
وأشار «البنا» إلى ضرورة تحفيز رجال الأعمال على تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع ضرورة قطع يد البيروقراطية عن قطاع الصناعة، كما كان لمنصة مصر الرقمية الصناعية دور فى الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى القطاع الصناعى، لتنمية وتطوير قطاع الصناعة وتحسين بيئة الأعمال فى مصر، كما كان لفكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية دور مهم فى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، حيث تهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء المشاريع، مما يسهل على المستثمرين بدء أعمالهم بسرعة وسهولة، بينما يتيح نظام الشباك الواحد للمستثمرين الحصول على كافة الخدمات والتراخيص من جهة واحدة، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الروتينية، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة