«التنمية الصناعية»: 40 % من قروض البنك تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال حسين رفاعي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه يولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن وصول معدل التمويلات المقدمة للقطاع إلى 40% من إجمالي حجم محفظة البنك، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم القطاع الصناعيوأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الثامنة عشر اليوم، أن بنك التنمية الصناعية يستهدف من تمويلاته دعم القطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية عبر إطلاق العديد من البرامج والمنتجات التمويلية المبتكرة، أبرزها التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدا أن البنوك المصرية تستهدف دعم الصناعة بشكل كبير، ليستحوذ النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك.
وقال إن البنوك المصرية تعمل على تهيئة المناخ للتوسع الصناعي عبر عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة، وتقديم التمويل الميسر لتحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عمليات الإنتاجي، مشيرا إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية.
تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضروتابع أن مصرفه حريص على تمويل مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتمويل المشروعات ذات الاستدامة بوجه عام، مثل مشروعاو الطاقة المتجددة، موضحا أن تطوير حلول رقمية للشمول المالي أحد أهم الأدوات للبنوك لتوسيع قاعدة العملاء ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية بنك التنمية الصناعية البنوك القطاع الصناعي تحقيق النمو الاقتصادي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل