49 مليون دولار أرباح "E7" قبل الضريبة خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت مجموعة "E7"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن نتائجها المالية، حيث حققت نمواً في صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 82 بالمئة ليصل إلى 180.8 مليون درهم، (حوالي 49.2 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع زيادة الهامش إلى 37 بالمئة.
وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن صافي الربح بعد الضريبة ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 164.
وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "E7"، إن الشركة حققت نتائج قوية، ما يعكس التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة وذلك في ظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات الذي يحفز في قطاعات متخصصة مثل الحلول الأمنية، لافتا إلى أن الشركة تخطط لإجراء استثمارات كبيرة لتعزيز قدراتها على مدار الأشهر 12 المقبلة، مع التوسع في مجال التعبئة والتغليف المستدام.
من جانبه، قال علي سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "E7"، إن نتائج الشركة القوية في الربع الثالث تعكس أداءها في جميع قطاعات أعمالها، وستواصل الشركة توسيع محفظتها من عقود العملاء طويلة الأجل، مما يعزز الرؤية المستقبلية للإيرادات.
وبلغت إيرادات الشركة نحو 190.9 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مدعومة بتوقيع عقود مع عملاء جدد في قطاع التعبئة والتغليف.
كما بلغت إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 491.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون 391 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون خلال الفترة 31 بالمئة، ما يعكس الاستفادة من عقود التوريد طويلة الأجل والمستويات الثابتة من استخدام الطاقة الإنتاجية.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الديون بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 129.9 مليون درهم.
ووصلت الأرصدة النقدية والبنكية لمجموعة "E7" في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 1.44 مليار درهم، ما يساعد المجموعة على الاستثمار في فرص النمو الإستراتيجي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون درهم الأولى من من عام 2024
إقرأ أيضاً:
كم تبلغ تكلفة «إعمار غزة» خلال «عشر» سنوات؟
كشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 53 مليار دولار، وفق التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة إلى “الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى، كما تحتاج عملية إعادة إعمار القطاع لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض”.
وحذر التقرير، من أن “الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع نظرا للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة”ن وقال التقرير: “سرعة وحجم ونطاق التعافي ستتحدد وفقا لهذه الظروف”.
وجاء في التقييم أن “أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95 بالمئة من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83 بالمئة، مما يؤدي إلى انخفاض مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3 بالمئة فقط، وذلك على الرغم من أنه موطن 40 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية، كما أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه المصاعب، ومن المتوقع أن يكون قد انكمش بنسبة 16 بالمئة في عام 2024”.
وأضاف أن “أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة البناء، و19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب”.
وبحسب التقرير، “شهدت كل القطاعات تقريبا في غزة توقفا تاما في الإنتاج الاقتصادي. وقد قفزت الأسعار في قطاع غزة أكثر من 300 بالمئة خلال عام واحد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحدها بنسبة 450 بالمئة”.
رويترز: الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار من دول المنطقة
أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، “إن الخطة العربية بشأن غزة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات وتشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
ونقلت الوكالة عن المصادر الأمنية أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيناقش الخطة العربية يوم الخميس القادم في الرياض والتي قد تشمل مساهمات مالية من دول المنطقة بما يصل إلى 20 مليار دولار”.
وقال الأستاذ الجامعي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تصريح للوكالة: “مساهمة الدول العربية بمبلغ يصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو الرقم المحتمل الذي ذكره مصدران من القائمين على جهود إعادة الإعمار، قد يكون حافزا جيدا لترامب لقبول الخطة”.
وأضاف عبد الله: “ترامب هو رجل معاملات (مالية)، لذا فإن مبلغ 20 مليار دولار سيكون له صدى جيد بالنسبة له… وهذا سيفيد الكثير من الشركات الأمريكية والإسرائيلية”.
وصرحت مصادر مصرية لـ”رويترز” بأن “المناقشات لا تزال جارية بشأن حجم المساهمات المالية التي ستدفعها دول المنطقة”، مشيرة إلى أن “الخطة تنص على إعادة إعمار القطاع خلال ثلاث سنوات”.
ونقلت الوكالة تصريح السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال خلال زيارته لإسرائيل يوم الاثنين حيث قال: “محادثاتي مع الزعماء العرب وآخرهم الملك عبد الله أقنعتني أن لديهم تقييما واقعيا حقا لما ينبغي أن يكون عليه دورهم”.
فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن “تل أبيب تنتظر تقييم الخطة فور طرحها، لكنه حذر من أن “أي خطة تستمر فيها حماس في حكم غزة لن تكون مقبولة”، مضيفا: “عندما نسمع بأمرها (الخطة)، سنعرف كيفية التعامل معها”.
السلطة الفلسطينية تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، “أن تكلفة إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد حالة التدمير الممنهج التي نفذها الجيش الإسرائيلي تتراوح بين 50 و80 مليار دولار”.
ودعا الوزير الفلسطيني محمد العامور إلى “عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة يتمحور حول بحث سبل الحصول على التمويل اللازم من أجل إعادة الإعمار، مؤكدا على أهمية الدور العربي في المرحلة الصعبة”.
وشدد العامور على أن “الأولوية في المرحلة الراهنة هي تلبية المتطلبات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة سواء فيما يخص الأمن الغذائي أو توفير المأوى للنازحين أو تقديم الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وكذلك إصلاح الطرق والجسور وتأهيل المدارس والجامعات”.
وقال الوزير الفلسطيني إن “هناك إصرارا وثقة بأن دولة فلسطين المستقلة ستقوم قريبًا وعاصمتها القدس الشرقية وأن قطاع غزة والضفة الغربية سيكونان جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية رغم كثرة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني”.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن” طرح الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين لا يستند إلى تاريخ أو جغرافيا أو حقوق أو قانون دولي، وبالتالي مهما اشتدت الظروف وتراكمت المحن “فنحن كشعب فلسطيني بكافة مكوناته وحكومته سنظل صامدين ومؤمنين بحقنا في إقامة دولتنا الفلسطينية”.
وأشاد العامور “بمواقف الحكام العرب وحرصهم على تقديم كل ما يستطيعون من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، التي تعد الأصعب في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
وثمن الوزير الفلسطيني “موقف الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج التي كانت وما زالت وستبقى داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيدًا على وجه الخصوص بالموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة وخاصة رفض جميع أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني تأييدًا لحقه في إقامة دولته المستقلة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس