30 ألف غرامة وسنة حبسا.. عاجل لأصحاب محلات شرق مدينة نصر
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
طالب حي شرق مدينة نصر شاغلي المحلات بنطاق الحي، بتقديم عددا من المستندات بالمركزي التنكولوجي للحي، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 154 لسنة 2019، للتيسير على المواطنين بترخيص الأنشطة المدرجة بالقانون وهم حوالي 365 نشاط.
وأضاف الحي في بيانه، أنه على شاغلي محلات حي شرق مدينة نصر تقديم المستندات التالية بالمركز التكنولوجي للحي، وهي كالتالي:
سجل تجاري مدرج به النشاط والعنوان المراد ترخيصه "ساري".
بطاقة ضريبية مدرج بها النشاط والعنوان المراد ترخيصه "سارية".عقد تمليك "مسجل" أو عقد إيجار "مثبت تاريخ ساري".رسم هندسي للمحل + كروكي للموقع "لوكيشن".وفي حالة تقديم مأكولات أو مشروبات يتم إحضار شهادات صحية.30 ألف جنيه غرامة
وأوضح البيان، أن تم تطبيق القانون فعليا في 11 ديسمبر 2022، وقد تم منح فرصة لمدة عام من تاريخ تطبيق القانون للتقدم للترخيص، وكل من يخالف ذلك سيتم تطبيق المادة رقم 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
واختتم البيان: في حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة والغرامة المشار إيها أو بإحدي هاتين العقوبتين، وعليه ننوه على السادة أصحاب المحلات الالتزام بالقوانين حفاظا على المصلحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر شرق مدينة نصر تقديم المستندات شرق مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
عاجل- عودة النشاط للمطاعم المغلقة "بـ لبـن".. قرار عاجل من وزير الصحة بعد توجيهات السيسي ( التفاصيل)
في مبادرة واستجابة سريعة لمناشدة إدارة محلات بلبن للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بدت بوادر حل لأزمة إغلاق محلات بلبن بعد يومين من إغلاقها.
شكر وتقدير لاستجابة الرئيس السيسيتقدمت شركة "بلبن" إدارةً وعاملين، بخالص الشكر والامتنان إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على رعايته واهتمامه ومتابعته لأزمة إغلاق فروعها في البلاد.
وقد تلقت الشركة، استجابة سريعة وتدخلًا مباشرًا من الرئيس المصري، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري.
وأكدت الشركة في بيانها الصادر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "هذا القرار يعكس مدى جدية الدولة المصرية، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر".
وأضافت، "ونُعبّر عن عميق شكرنا للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف".
وتابعت مشددة، "ونؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادنا المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج".
وختمت الشركة بيانها، قائلة: "إن توجيهات فخامتكم الحكيمة كانت -وستظل- مصدر طمأنينة لكل مستثمر مصري، ولكل شاب قرر أن يحلم في بلده، وينجح من أرضه. ونعاهد الله ثم قيادتنا بأن نخرج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر التزامًا، وأكثر وعيًا برسالتنا ومسؤوليتنا تجاه هذا الوطن العظيم. حفظ الله مصر، وحفظ قائدها، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير لمستقبلها".
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية وضعت 4 شروط جوهرية يجب توفرها لعودة الشركة للعمل، وهي كالتالي:
الحصول على التراخيص الرسميةعدد من فروع «بـ لبن» تم تشغيلها دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، سواء في ما يخص المحال أو المصانع التابعة لها، ويجب الآن توفيق أوضاع هذه الفروع والتأكد من تسجيلها لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإصدار التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية، بما في ذلك تراخيص الحماية المدنية.
2. ضبط أوضاع العمالة في محلات بلبن
أفادت المصادر بأن الشركة استعانت بعمالة غير مرخصة، لا تلتزم بضوابط قانون العمل، ودون تأهيل مناسب للعمل في مجال تداول الغذاء. واشترطت الجهات الرقابية ضرورة التعاقد مع عمالة مدربة ومرخصة، وتوفير البرامج التدريبية المطلوبة لضمان التعامل السليم مع المنتجات الغذائية.
3.تعيين مهندسي جودة معتمدين
من بين ملاحظات هيئة سلامة الغذاء غياب مهندسي الجودة في العديد من فروع الشركة، الأمر الذي يخالف شروط السلامة المتبعة في تشغيل منشآت غذائية بهذا الحجم. وأكدت الهيئة ضرورة تواجد فريق متخصص في الجودة بكل فرع، يكون مسؤولًا عن تطبيق معايير النظافة والتداول الآمن.
4. إعادة تأهيل المصانع ومنشآت الإنتاج
أكدت التقارير الفنية أن بعض المصانع التابعة للشركة، التي تنتج خلطات ومكونات المنتجات، تعمل دون ترخيص، وأن بعض العينات التي تم تحليلها أظهرت وجود ميكروبات ممرضة ومواد مضافة غير مصرح بها.
وأوضحت الهيئة أن الشركة مطالبة بتعقيم المصانع، وتحديث خطوط الإنتاج، وضمان وجود نظم «هايچين» صارمة، تشمل مراحل الإنتاج، النقل، التخزين، والنظافة الشخصية للعمال، فضلًا عن صيانة معدات الذبح والتبريد والتجهيز.