منح المتقاعسين عن سداد أقساط تقنين الأراضي بالجيزة مهلة أخيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المركز الإعلامي بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من (مقدمات تعاقد، واقساط بيعات، وحق انتفاع) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.
وأضاف المركز الإعلامي خلال بيان له، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وافق بتاريخ 9 / 11 / 2024 على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح 15 % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد 7 % وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة 45 يوما.
وأضاف البيان، منح كافة المتقاعسين عن سداد أقساط البيعات مهلة 45 يوما لسداد تلك الأقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا بواقع 7 % عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير، على أن تنتهي مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في 24 / 12 / 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الجيزة حق انتفاع الجيزة تخفيف
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل