مدبولي: توفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة بعنوان «الطاقة: تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي»، وذلك خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، حيث أجرى مداخلة خلال هذه الجلسة، وذلك بحضور رئيسي وزراء بلجيكا وسلوفاكيا ومدير عام صندوق النقد الدولي والمبعوث الأمريكي للمناخ.
وفي مستهل مداخلته، توجّه رئيس الوزراء بالشكر للقائمين على تنظيم المائدة المستديرة لإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه الفعالية المهمة، وخلال الحديث عن جهود وإجراءات الدول لتسريع التحول في مجال الطاقة، قال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية لتسريع التحول في مجال الطاقة؛ فقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وأضاف: «بدأنا بإصدار تعريفة تغذية مميزة للكهرباء، استطعنا من خلالها جذب الكثير من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج ضخم لإصلاح الدعم، من أجل زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ثم انتقلنا إلى نظام العطاءات للمشروعات المختلفة لمواصلة تعزيز الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة».
زيادة القدرة التنافسية للطاقة المتجددةوتابع: «ومع ذلك، بسبب الدعم المحدود الذي تلقيناه حتى الآن، فإننا غير قادرين على إدخال التحسينات المطلوبة على الشبكة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى، وبالتالي، فإن تحقيق هدفنا الحالي للمساهمات المحددة وطنيا مُعرض للخطر».
وحول توقعاته من مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وكيف يمكن لنتائجه أن تساعد الدول النامية في تنفيذ عناصر التخفيف في عملية التقييم العالمي (التي تحدد الفجوة بين احتياجات البلدان النامية والدعم المحشود لها Global Stocktake (GST)) والمساهمات المحددة وطنيا؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي: «نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق».
وأضاف: «يجب علينا أيضًا التأكيد على الصلة بين الهدف الكمي الجماعي الجديد، الذي يجب الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، حيث يجب تحديد الهدف الكمي الجماعي الجديد مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية والمستقبلية».
وتابع: «نواجه صعوبات هائلة في تحقيق مساهمتنا المحددة وطنيًا المشروطة الحالية، حيث لم نتلق الدعم المطلوب لتنفيذها».
وأضاف أن زيادة الطموح في النظر في عناصر التخفيف من التغير المناخي الجديدة لعملية التقييم العالمي الأولى للمناخ، مع مراعاة ظروفنا الوطنية ومساراتنا ونهجنا، يتوقف على تحقيق المساهمات الوطنية المحددة الحالية، وأضاف «نعتقد أن العديد من البلدان النامية تواجه صعوبات مماثلة، وأن النتيجة الأكثر أهمية المتوقعة من مؤتمر الأطراف الحالي، وهي عملية التقييم العالمي الأولى، تعد السبيل للسماح لنا والدول النامية الأخرى بزيادة طموحاتنا وتنفيذ عناصر التخفيف ضمن عملية الحصر/التقييم العالمي الأولى للمناخ 175.
وتابع: «نعتقد أن وجود هدف كمي جماعي جديد يتضمن أدوات كمية ومناسبة، وهي المنح والقروض الميسرة الكبيرة، التي لا تزيد من أعباء الديون على البلدان النامية، أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا الحالية وأي تحديثات مستقبلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستثمارات الخاصة البلدان النامية التغير المناخي الدكتور مصطفى مدبولي الدول النامية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المساهمات المحددة البلدان النامیة للطاقة المتجددة التقییم العالمی المحددة وطنیا
إقرأ أيضاً:
لجنة الصليب الدولي تؤكد الجاهزية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى
الثورة نت/..
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استعداد اللجنة للمساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف وإعادة الرهائن والمعتقلين إلى ديارهم.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية في بيان صحفي، اليوم الخميس: “نقف على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير كما يتطلب الوضع”، مشيرة إلى أن هذه الاستجابة ستتطلب جهداً مستمراً من الأطراف لضمان قدرة فرقنا على أداء عملها بأمان وفعالية.
وأضافت أن هذه العمليات معقدة للغاية وتتطلب تخطيطًا لوجستياً وأمنياً دقيقاً لتقليل المخاطر التي تهدد سلامة الأرواح، مؤكدة على ضرورة وصول اللجنة الدولية إلى أماكن الاحتجاز ومواصلة الحوار غير العلني مع الأطراف.
وتابعت: “تعجز الكلمات عن وصف حجم المعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون يوماً بعد يوم، ولقد طال أمد هذا الكابوس للغاية، ويجب وضع حد لهذه المعاناة.”
وأشارت إلى أن المدنيين يحتاجون في غزة إلى الحماية والدعم الإنساني، ويحتاج الأسرى إلى العودة إلى ديارهم، مبينة أنه لن يتسنى تحقيق ذلك إلا بالالتزام السياسي من جميع الأطراف بوضع الاعتبارات الإنسانية في المقام الأول واحترام قواعد الحرب.
وأردفت: نأمل أن يكون هذا الاتفاق بمثابة بداية جديدة”.
وأوضحت اللجنة الدولية، أن “الاتفاق بين الأطراف موضع ترحيب، إلا إنه ليس خاتمة الأمر؛ إذ توجد احتياجات إنسانية هائلة تجب تلبيتها، وسوف يستغرق ذلك شهوراً إن لم تكن سنوات”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط