نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة: 500 طن استهلاك مصر من الحرير سنوياً
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي ماهر، نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة ، إن صناعة الحرير في مصر شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة رغم التاريخ العريق للصناعة منذ عهد محمد علي، حيث تم في عهده زراعة أكثر من 300 ألف شجرة توت كانت تُستخدم في صناعة الحرير.
وأضاف ماهر، في تصريحات صحفية اليوم أن القيمة العالمية لصناعة الحرير تصل حاليًا إلى نحو 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2030 ، وبالرغم من ذلك تظل حصة مصر والدول العربية من سوق الحرير العالمي ضئيلة جدًا، مما يبرز أهمية تطوير هذه الصناعة وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع الحيوي .
إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر
وأكد أن مشروع إحياء صناعة الحرير في صعيد مصر، الذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2018 ، يمثل خطوة هامة نحو استعادة مكانة مصر في هذا المجال وتعزيز مشاركتها في السوق العالمي.
أشار إلى أن المشروع يشمل زراعة أشجار التوت الهندي المناسبة لطبيعة مناخ محافظة قنا، إضافة إلى توفير عنابر لتربية ديدان الحرير، فضلا عن اعادة صناعة الفركة النقادية من الحرير مرة أخرى تلك الحرفة المتوارثة منذ الفراعنة وإدخال حرفة جديدة لأول مرة في المحافظة، وهي صناعة السجاد اليدوي من الحرير، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.
وتابع "ماهر" أن استهلاك مصر من الحرير يتراوح بين 400 و 500 طن سنويًاوالانتاج المحلى الفترة الاخيرة لايصل للطن ، في حين أن هناك احتياج كبير من السوق االمحلي حيث يتم انتاج حوالي 182 ألف متر من قماش الحرير بالاضافة وجود اكثر من 100 مصنع للسجاد ، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي تعزيز مشاركة مصر في سوق الحرير العالمي.
وأوضح نائب مدير برنامج التنمية الزراعية المستدامة بالمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، أن هذا المشروع سيسهم في توفير فرص عمل جديدة في محافظة قنا، مما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير صناعة الحرير في مصر على المستوىين المحلي والعالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علي ماهر صناعة الحریر فی من الحریر
إقرأ أيضاً:
12 مليار يوم عمل ضائع سنويا بسبب الاكتئاب.. كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟
أصبحت أزمة الصحة النفسية تهدد أماكن العمل حول العالم، حيث أظهرت تحذيرات من تزايد الأثر الذي تشهده قطاعات مختلفة، وخاصة القطاع المالي الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشف مسح أجرته "ديلويت" هذا العام عن أن نسبة الموظفين في المملكة المتحدة الذين يعانون من الإرهاق الشديد، وتراجع الأداء، والتباعد العقلي عن العمل في قطاعي المالية والتأمين بلغت 17%، مقارنةً بمتوسط 12% في باقي القطاعات.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الصحة النفسية السيئة لكل موظف في قطاع المالية والتأمين قد بلغت 5379 جنيها إسترلينيا سنويا، وهو ما يزيد بمقدار الضعف مقارنة ببقية القطاعات. تأتي هذه البيانات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تكاليف كبيرة بسبب تأثيرات الاكتئاب والقلق، حيث أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية بأن خسارة 12 مليار يوم عمل سنويًا على مستوى العالم تكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا.
تحدثت كيت بيكيت، أستاذة علم الأوبئة في جامعة يورك البريطانية، عن القلق المتزايد حول حجم المشكلة، مشيرة إلى أن الزيادة الكبيرة في الحالات النفسية هي دليل على أن هناك شيئًا حقيقيًا يحدث، رغم أن بعض الناس يعتقدون أن التحسن في التشخيص يرجع إلى استعداد الأفراد الأكبر للإبلاغ عن مشكلاتهم النفسية.
تختلف العوامل التي تساهم في تفاقم الأزمة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي. ورغم ذلك، تركز الشركات بشكل متزايد على البحث عن طرق لدعم رفاهية موظفيها.
وفي هذا السياق، قال جون فلينت، الرئيس التنفيذي السابق لـ HSBC ورئيس صندوق الثروة الوطني الجديد في المملكة المتحدة، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز: "يجب على القادة أن يكونوا مستعدين لاستضافة المزيد من المحادثات حول الطيف الكامل للصحة النفسية في أماكن العمل."
تستعرض هذه المقالة جزءًا من سلسلة تقارير تتابع كيفية تعامل الحكومات وأرباب العمل مع هذه الأزمة، وتشمل الطرق الجديدة لمعالجة المشكلات الصحية النفسية في العمل.
الجزء 1: الخدمات المالية من أكثر القطاعات تضررًا في أزمة الصحة النفسية في أماكن العمل. الجزء 2: العلاجات الجديدة (قريبًا يوم الأربعاء). الجزء 3: دعم الصحة النفسية بشكل رخيص. الجزء 4: أي البلدان تقوم بالأمر بشكل صحيح؟
منذ بداية الألفية، تدهورت الصحة النفسية بشكل عام، وهو ما تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة الصحة العالمية، الذي أشار إلى أن الاكتئاب ارتفع بنسبة 25% في عامي 2020 و2021.
أكد دان تشيشولم، متخصص الصحة النفسية في منظمة الصحة العالمية، أن "المجتمعات لم تعود بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأن البعض لا يزال يعاني من آثارها الثقيلة."
أضافت إليزابيث هامبسون، الشريكة في ديلويت، أن قلق الآباء على صحة أطفالهم النفسية يزيد من الضغط على الوالدين العاملين، مما يكلف الشركات في المملكة المتحدة 8 مليار جنيه إسترليني سنويًا. في المقابل، أظهرت دراسة شملت 12,200 عامل من قبل MindForward Alliance، وهي شراكة تجارية دولية، أن قطاعي المال والمكاتب القانونية يسجلان أكبر معدلات القلق النفسي بين موظفيهما.
العديد من الشركات، مثل مجموعة برايتستار المالية، بدأت في تبني استراتيجيات تدعم الصحة النفسية لموظفيها. قال روب جاب، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي يعاني من الاكتئاب منذ طفولته: "أشعر بالحرج لأنني تأخرت في أن أكون صريحًا حول هذه المسألة لفترة طويلة، لكنني عندما بدأت في الحديث عنها شعرت بتحسن."
تستمر الدراسات في إظهار أن الاستثمار في رفاهية الموظفين يؤدي إلى انخفاض معدلات الغياب وزيادة الإنتاجية. أظهرت البيانات أن الشركات التي تهتم بصحة موظفيها حققت زيادة بنسبة 40-60% في الإنتاجية مقارنة بالشركات الأخرى.
وفي دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أظهرت النتائج علاقة قوية بين رفاهية الموظف وأداء الشركة. كما أظهرت محفظة الأسهم التي تضم الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات في رفاهية الموظف تفوقًا مستمرًا على المؤشرات الرئيسية للأسواق المالية.
لكن بعض المحللين مثل أليسون أنستيد، الرئيسة التنفيذية لـ MindForward، حذروا من حدوث انتكاسة في المجال، خاصة مع وجود بعض الخطاب السلبي حول الصحة النفسية في العمل، ما قد يساهم في زيادة الوصمة المرتبطة بها ويجعل من الصعب على الأفراد التحدث عن مشكلاتهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف