المشدد 15 سنة لمتهم بأحداث كرداسة الأولى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد، بالمشدد ١٥ سنه لمتهم فى أحداث مركز كرداسة، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013 في للقضيه المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى".
أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحداث مركز كرداسة الانضمام لجماعة إرهابية
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا الحشيش
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وذلك ضد المتهم محمد ع. ن. م، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش وسلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
تفاصيل القضيةتعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 سبتمبر 2024، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، خلال حملة أمنية استهدفت تجفيف منابع ترويج المواد المخدرة في المحافظة.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج المواد المخدرة بين الشباب، مستغلًا مناطق نائية لتنفيذ نشاطه الإجرامي، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في الإيقاع به متلبسًا بحيازة المخدرات والسلاح.
وبعد استعراض الأدلة والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، تنفيذًا لنصوص قانون العقوبات بشأن حيازة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.
مكافحة المخدرات في سوهاج يأتي هذا الحكم ضمن جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء، حيث تكثف الجهات الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية التي تهدد الأمن العام، في إطار خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات في المحافظة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة العاجلة، حتى صدر بحقه الحكم السابق، مع استمرار المتابعة الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام.