انطلاق فعاليات مؤتمر سايبركيو في أبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات مؤتمر “سايبركيو .. الأمن في العصر الكمّي”، ويستمر يومين في مركز أدنيك أبوظبي.
يجمع المؤتمر- الذي يستضيفه مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي- نحو 1000 من الخبراء الدوليين وصنّاع سياسات رئيسين وروّاد صناعة الأمن السيبراني من 100 دولة، لمناقشة أثر الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، والتحديات الأساسية التي تواجه المعايير التشفيرية الحالية.
يهدف المؤتمر إلى التواصل مع الخبراء، للمساهمة في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، واستكشاف التأثيرات العميقة للحواسيب الكمومية على أمن المعلومات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لفهم التهديدات الناشئة بسبب التطورات في تكنولوجيا الكم والحد منها.
ويقدم مؤتمر “سايبركيو” للجهات الحكومية وقادة الصناعة، رؤى غير مسبوقة، حول حماية الأنظمة السيبرانية الحيوية.
ويستفيد الحضور من خبرات متحدثين مرموقين في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة الكمومية والتشفير، بما في ذلك قادة الفكر من الجامعات الرائدة والمستخدمين الأوائل للتقنيات الآمنة الكمومية.
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني إنه “بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات يأتي مؤتمر “سايبركيو” في الوقت المناسب، فيما نستعد للكشف عن ثلاث استراتيجيات إضافية للأمن السيبراني بنهاية هذا العام.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجيات تتعلق بتقنيات متقدمة مثل أمن السحابة والبيانات وإنترنت الأشياء ومراكز عمليات الأمن السيبراني، ما يضع دولة الإمارات في طليعة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وكشف أن اللوائح التنفيذية لقانون التشفير ضرورية لتأمين نقل البيانات بطريقة كمومية آمنة، ومن المتوقع إصدارها قبل نهاية العام.
وقال الدكتور محمد الكويتي: “نطمح إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للبيانات، وهو ما يتطلب قوانين قوية وشراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمملكة المتحدة تعززان التعاون في مجال مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة
التقى معالي أحمد الصايغ وزير دولة، معالي دان جارفيس عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، في أبوظبي، بهدف تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من كلا الدولتين، لبحث مجالات التعاون الرئيسية، والتي تشمل تعزيز التعاون في مجال الأمن المالي ودعم إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومواجهة المخاطر الناشئة في النظام المالي العالمي.
وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما المشترك بتعزيز الشفافية وتقوية الأطر التنظيمية وتطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.
كما شدد الجانبان على الدور البارز للمبادرات المشتركة وأهمية تبادل المعرفة في بناء نظام مالي آمن ومرن.