وزير في حكومة الدبيبة يفجر جدلا واسعا بشأن فرض الحجاب ومنع الاختلاط بين الجنسين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
فجر الحديث عن فرض الحجاب في ليبيا، جدلا واسعا إقليميا ودوليا، وسط تحذيرات من خطورة التضييق على حرية النساء، فيما وصف مراقبون القرار الذي أعلن عنه وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، بأنه يمهد للسير على على خطى أفغانستان، والرجوع إلى الوراء.
حكم ارتداء الحجابوكان، الطرابلسي، أثار موجة جدل واسعة بين الليبيين خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن عن عودة شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع، وبشأن أهمية الأخلاق في المجتمع الليبي، ودعوته لمنع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتفعيل شرطة الآداب بالشوارع، وغيرها من الإجراءات الرامية لإصلاح المجتمع.
وصرح « الطرابلسي» بأن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل الشهر المقبل، مضيفا أنها ستمنع صيحات الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.
الحجابشدد وزير الداخلية على ضرورة ارتداء المرأة لباسا محترما في الأماكن العامة، داعيا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات.
ونبه «الطرابلسي»، علي سفر المرأة بدون محرم إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، وحذر منع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة.
وتوعد وزير الداخلية، في حكومة عبد الحميد الدبيبة، بشدة، باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب، وإنه من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا.
الشرطة النسائية الليبية الإجراءات التي أعلنها الطرابلسي باسم الأخلاق، تتضمنعودة دوريات شرطة الآداب للعمل الشهر المقبل
منع صيحات الشعر غير المناسبة
منع ملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته
منع سفر المرأة بدون محرم
منع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة
الالتزام بزي الحجاب عند الخروج للشارع
اقرأ أيضاًصفاء جلال: «الحجاب فرض.. وبواجه السوشيال بالطناش»
الأمم المتحدة تنتقد الحظر الذي فرضته فرنسا على رياضييها الأولمبيين من ارتداء الحجاب
جمال بخيت: لم يرد فى القرآن الكريم آية تقول ان الحجاب فرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أفغانستان الشرطة النسائية حكومة الدبيبة فرض الحجاب ملابس الشباب منع الاختلاط بين الجنسين منع الاختلاط شرطة الآداب
إقرأ أيضاً:
إحصائية تكشف فساد “حكومة عدن”
الجديد برس|
تداولت وسائل إعلام، إحصائية لحجم الفساد المستشري في المحافظات الخاضعة لسيطرة جلس القيادة والحكومة الموالية للتحالف.
ووفقاً للإحصائيات فقد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
كما كشفت وسائل الإعلام، في تقارير عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
وسجلت التقارير المتداولة، نحو 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل مؤسسات حكومة عدن.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي، بحسب وسائل الإعلام.