المشاط تشارك بمباحثات البعثة المشتركة بمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
يأتي ذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركاء التنمية من صناديق الاستثمار في المناخ، البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص، والوزارات والجهات الوطنية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن برنامج "الطبيعة والناس والمناخ" يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، مضيفة أنه في إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد قامت الوزارة في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا.
وتابعت أنه مع انعقاد مؤتمر المناخ COP29، فإن مصر مازالت ملتزمة بما وضعته من اهداف وبرامج ومبادرات خلال استضافتها لمؤتمر COP27، بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويدعم العمل المناخي، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأضافت، أنه خلال العام الماضي، عملنا عن قرب مع صناديق الاستثمار في المناخ وشركائنا من البنوك التنموية العالمية لتطوير رؤية برنامج"الطبيعة والناس والمناخ"، والانتقال من الأفكار الأولية إلى خطط مُفصلة للمشروعات وأعمال منسقة، حيث نعمل معًا لوضع خطة توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، موضحة أنه في يوليو الماضي، عززنا مباحثاتنا لوضع أساس لهذا البرنامج من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، وقد حددنا المجالات الأساسية التي سنركز عليها، وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك، وهذه الأولويات تعكس التحديات والفرص في مصر، وتجسد التزامنا بدعم العمل المناخي وسعينا للنمو المستدام.
وأشارت المشاط إلى أن هذه البعثة تمثل فرصة لتعميق العمل في هذه المجالات من خلال مشاورات وتدريبات عملية حيث نهدف خلال الفترة القادمة إلى عرض التحليلات الأولية وإجراء مشاورات تفصيلية حول أفكار المشاريع المقترحة، بهدف تطويرها، ثم تقديم تدريبات شاملة على عمليات صناديق الاستثمار في المناخ، مع التركيز على الحلول الطبيعية والمبادئ التي تحكم برنامج الطبيعة والناس والمناخ، لتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها بوضوح ، كما سنعمل على وضع خطوات عملية وتحديد جدول زمني ينظم العمل حتى تقديم خطة الاستثمار المقترحة في أبريل 2025.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلى أنه مع نهاية هذه المهمة، نتوقع الوصول إلى رؤية موحدة توضح نتائج المهمة والخطوات المستقبلية، حيث نهدف إلى إعداد قائمة مختصرة من المشاريع لخطتنا الاستثمارية، ما يمهد الطريق لتحقيق مرونة مناخية وتنمية مستدامة لمصر، مؤكدة أن هذه المهمة فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وشركاء التنمية المشاركين في تنفيذ المبادرة لتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة، يظهر التزام مصر بحلول مناخية مبتكرة تعتمد على الطبيعة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين حياة المواطنين ودعم مستقبلهم.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة إفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
"أومينفست" تشارك "جهاز الاستثمار" في استضافة "المنتدى الدولي للصناديق السيادية"
مسقط- الرؤية
نجحت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" وبالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني وعدد من كبرى الشركات المحلية، في استضافة الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي للصناديق السيادية IFSWF الذي شارك فيه قادة أكثر من 40 صندوقاً سيادياً عالمياً، يديرون مجتمعين ما يزيد عن 8 تريليونات دولار من الأصول، إذ ركز الاجتماع على كيفية التعامل مع التحديات المستجدة وبناء استراتيجيات استثمارية مرنة لتحقيق نمو مستدام للدول المشاركة.
وأقيم الحدث تحت عنوان "احتضان التغيير والبحث عن مستقبل أفضل"، وتضمن رئيسية ملهمة ومناقشات حيوية ضمن لجان متعددة شكلت فرصاً واسعة للتواصل بين المشاركين، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة مثل الملياردير إيلون ماسك، الذي شدد على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، داعياً المستثمرين إلى تبني الابتكار مع إدارة المخاطر المصاحبة.
وقال عبد العزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست: "إن شراكتنا مع جهاز الاستثمار العُماني لاستضافة الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي للصناديق السيادية في عُمان شكلت فرصة استثنائية لنا للتواصل مع المستثمرين العالميين، ويعزز هذا الحدث رؤية عُمان 2040 من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز حضور عُمان على الساحة المالية الدولية، كما أن الموضوعات التي تم استكشافها في الحدث تتماشى بشكل عميق مع أولوياتنا الاستراتيجية، ونحن ملتزمون بخلق قيمة مستدامة وأثر إيجابي على مجتمعنا مع مواصلة نمو أعمالنا، ونعتقد أن هذه المبادرة ستشكل دفعة جديدة لمسيرة نمو الاستثمار في سلطنة عُمان وخارجها."
وضمن فعاليات الحدث، شارك الرئيس التنفيذي للاستثمار (الأسواق العالمية والاصول) في أومينفست وضاح العدوي، في جلسة نقاشية موسعة حول مستقبل تخصيص الأصول والتغييرات المتوقعة، حيث ناقش الحضور التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين المؤسسيين اليوم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.
وشدد العدوي على أهمية تنويع المستثمرين لمحافظهم عبر إضافة أصول بديلة وتبني رؤية طويلة الأمد، كما ناقش كيف يجب على المستثمرين إعادة التفكير في استراتيجيات تخصيص الأصول التقليدية وإتباع نهج جديد، بما في ذلك الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين المحافظ لتحقيق نمو مستدام.
وشكل الحدث خطوة إيجابية في تسليط الضوء على المزايا الاستثمارية الفريدة لسلطنة عُمان، وجذب الاهتمام العالمي لجهود الحكومة في تنويع موارد الاقتصاد الوطني من خلال الابتكار في الاستثمار، كما ساهمت النقاشات في إرساء أساس قوي للتعاون المستقبلي بين الصناديق السيادية المشاركة، مما يمهد الطريق لإيجاد قيمة طويلة الأجل لكافة الدول.