طالبان تتطلع لعلاقة مختلفة مع ترامب والإفراج عن 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قالت الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان -اليوم الثلاثاء- إنها تريد بداية جديدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وتأمين حصولها، بعد طول انتظار، على أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي جمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ 3 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر محمد سهيل شاهين قوله في رسالة نصية "نسعى إلى كتابة فصل جديد من العلاقات مع إدارة ترامب المقبلة، ونريدها أن تقابل ذلك بالمثل".
وأضاف شاهين "نريد رفع التجميد عن جميع احتياطيات بنك دا أفغانستان (البنك المركزي الأفغاني) وإعادتها إلينا".
يشار إلى أن إدارة ترامب السابقة كانت عملت على إبرام اتفاق 2020 مع طالبان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، إذ تم إرسال وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو للتفاوض مباشرة مع قيادة الجماعة في قطر.
وأشار ترامب على نحو متكرر خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى التنفيذ الفاشل لعملية انسحاب القوات الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن عام 2021.
ومن شأن إقامة علاقة طبيعية مع الولايات المتحدة أن يساعد أفغانستان للحصول على اعتراف دولي بحكومتها، وستكون الأموال مصدر ارتياح كبير لكابل التي تعاني من ضائقة مالية، وتكافح من أجل إعادة بناء اقتصاد دمرته العقوبات وفقدان السيطرة على البلاد.
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون قد قالوا في السابق إنهم يريدون رؤية طالبان تعالج قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان وضمان محاربة الإرهاب قبل أي مشاركة كبيرة.
وأمر بايدن بتجميد أكثر من 7 مليارات دولار من احتياطيات الحكومة الأفغانية الموجودة في الولايات المتحدة منذ أغسطس/آب 2021، ورفض الاعتراف بطالبان حكاما رسميين للبلاد. وحذا العديد من حلفاء الولايات المتحدة حذوها في ما يتعلق بإيداع ملياري دولار في أنظمتهم المالية.
ووافق بايدن في وقت لاحق على الإفراج عن أصول بقيمة 3.5 مليارات دولار وتحويلها إلى صندوق أفغاني مستقل في سويسرا لتعزيز اقتصاد البلاد، مع إبقاء الأموال بعيدا عن أيدي طالبان، وترك النصف المتبقي لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول في أميركا.
ومن غير المعروف كيف يعمل الصندوق الأفغاني أو يتعامل مع المعاملات المالية عندما تكون البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي.
وفي حين أن عددا قليلا من الدول، منها الصين وباكستان وروسيا، استقبلت دبلوماسيي طالبان، إلا أنها لا تعترف بها رسميا، وكانت الصين أول دولة تمنح أوراق اعتمادها الدبلوماسية لطالبان العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
أميركا تزود إسرائيل بأسلحة بقيمة 3 مليارات دولار
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لقنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر أمس الجمعة على أساس طارئ.
وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.
وتشمل مبيعات الأسلحة 35 ألفا و529 قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كيلوغرام وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.
وبينما قالت البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ في عام 2026، فإنها أضافت "هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي"، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة.
وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار وتتألف من خمسة آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل "الغبية" أي غير الموجهة. وكان من المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة في عام 2028.
إعلانويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر قيمتها 295 مليون دولار.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل.
وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونغرس.
وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، وكان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.
وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد حرب إبادة إسرائيلية ضد القطاع على مدى 15 شهرا أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف شخص ودمار هائل لم يعرفه العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
واكتملت يوم الخميس عمليات تبادل الأسرى بالمرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بعد نجاح الوساطة التي قادتها قطر ومصر والولايات المتحدة.
وتنتهي المرحلة الأولى -التي استمرت 6 أسابيع- اليوم السبت، وقد امتنعت إسرائيل عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، وتسعى لتمديد الأولى لاستعادة مزيد من أسراها في غزة دون التعهد بإنهاء الحرب.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع