نائب رئيس الوزراء: أوضاع الفلسطينيين وصلت إلى حافة الكارثة الإنسانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والإبادة الجماعية ضد الأشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق.
وأضاف خلال ترأسه اجتماع الدورة 73 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ينذر بمخاطر وخيمة، ما يدعو إلى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع إسرائيل، فإن عليها أن تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية، وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل على رفع الحظر المفروض على أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزه.
نقص الغذاء والمياهوأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن أوضاع الفلسطينيين وصلت إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، بسبب القيود التي يفرضها المحتل الإسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة لبنان الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
برنامج الغذاء العالمي يقلّص المساعدات للسوريين بـ70%
في انعكاس لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذي بإيقاف تمويل مؤسّسة التنمية الأميركية «USAID»، تأثّرت التقديمات العينية والمادية لبرنامج الغذاء العالمي في لبنان. إذ إنه بحلول شهر آذار المقبل، سينخفض عدد السوريين النازحين إلى لبنان والذين يحصلون على مساعدات نقدية من برنامج الغذاء العالمي بنسبة 40%، كما سينخفض عدد السوريين الذين يتلقّون المساعدات النقدية لشراء الغذاء بنسبة 70%.وكتبت" الاخبار": وفقا لتقرير صادر عن البرنامج في لبنان حول الاستجابة للأزمة، فإن تقليص المساعدات لن يقتصر على السنة الجارية فقط، بل «سيستمر بما يتوافق مع الموارد المتاحة، إذ ستُعطى الأولوية لمن يصنّفون أكثر حاجة». ويأتي خفض المساعدات الغذائية أو النقدية المخصّصة لشراء الطعام للمقيمين في لبنان مترافقاً مع تحذيرات تشير إلى «زيادة ملحوظة في خطر التعرّض لانعدام الأمن الغذائي». ففي الفترة الممتدة من كانون الأول من عام 2024، وصولاً إلى آذار من عام 2025، سيصل عدد المقيمين المعرّضين لانعدام الأمن الغذائي إلى 1.6 مليون شخص، أي 30% من الموجودين على الأراضي اللبنانية. علماً أنّ أعداد هؤلاء في ازدياد مستمر منذ أيلول عام 2024، إذ بلغت حينها 1.26 مليون شخص.
وأدّى وقف تمويل مؤسسة التنمية الأميركية، «USAID»، إلى زيادة حجم الهوّة في التمويل الذي يطلبه برنامج الغذاء العالمي في لبنان. فمن أصل 218 مليون دولار مطلوبة لتغطية 1.41 مليون شخص في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، لم يتلقَّ البرنامج أكثر من 50 مليون دولار، ما يعني أنّ المبلغ المعروض يغطّي 22% من الحاجات فقط، فيما تبلغ الهوّة نسبة 78%.
ومن جهة ثانية، يشير برنامج الغذاء العالمي إلى «تحسن ملحوظ في وظائف السوق الغذائية في لبنان في كانون الثاني من عام 2025». إذ أجرى تقييماً لأداء السوق، «Market Functionality Index» بالتعاون مع 900 بائع بالتجزئة في جميع المحافظات اللبنانية. وأظهرت نتيجة التقييم، تحسّناً مستمراً في أداء السوق الغذائية.