عمران.. مكتب الزراعة يدشن مشروع العلاجات البيطرية في 20 مديرية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت|
دشن وكيل محافظة عمران ورئيس الفريق التنموي، أمين فراص، مشروع العلاجات البيطرية الدوارة، الذي يُنفذ بجهود ذاتية من قبل مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية – إدارة الثروة الحيوانية.
ويُعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في اليمن، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المستدامة للثروة الحيوانية في المحافظة.
وأعرب فراص عن شكره للمختصين والقائمين على هذا المشروع الترصدي الذي يُعد إنجازاً في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها اليمن من حصار وحرب.
ودعا بقية المحافظات إلى الاستفادة من هذه التجربة الناجحة، والاقتداء بمحافظة عمران في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية، سائلاً الله أن يوفقهم في مساعيهم.
من جانبه، أوضح مدير عام مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بمحافظة عمران، المهندس ناجي سلامة أن مشروع العلاجات البيطرية الدوارة قد غطى كامل الـ 20 مديرية في المحافظة بجهود ذاتية.
وأعرب عن شكره لله أولاً، ثم لمدير الثروة الحيوانية بالمحافظة على هذا العمل الرائد.
مبيناً أنه تم توزيع العلاجات بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية والمختصين البيطريين وعمال الصحة الحيوانية المدربين على مستوى القرى، وأصبح للمشروع حساب بنكي خاص به يضمن استدامته.
مشيراً إلى أن العلاجات البيطرية تُوزع بأسعار مناسبة جداً للمربين، مما يساهم في تحقيق الرعاية الصحية للثروة الحيوانية في مختلف المناطق.
لافتاً بأن المشروع لا يعتمد على المنظمات الخارجية، مما يعزز استقلاليته وقدرته على تقديم الخدمات البيطرية بشكل مستدام.
من جهته، أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية بالمحافظة، زيد أبومنصر، أن المشروع قد حقق نتائج ملموسة بعد انتهاء الحملات، حيث تم تدوير العلاجات للمختصين والجمعيات.
منوهاً بأن إجمالي الإيرادات التي تم جمعها لحساب المشروع في البنك خلال فترة المشروع بلغت 3 ملايين و400 ألف ريال، في حين وصلت مبيعات العلاجات إلى حوالي 8 ملايين و750 ألف ريال.
وأشار أبو منصر إلى أن هذا المشروع ينفذ بمساندة قطاع الثروة الحيوانية، الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري بوزارة الزراعة واللجنة الزراعية والسمكية العليا، كما تم تقديم دعم كبير من مكتب الزراعة بالمحافظة ممثلاً بالمهندس سلامة، مما يساهم في تحقيق استدامة المشروع وتوسيع نطاق خدماته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران الثروة الحیوانیة مکتب الزراعة
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تطلق «مشروع حلول الإسكان الميسر» في أبوظبي
أطلقت دائرة البلديات والنقل «مشروع حلول الإسكان الميسّر»، لتعزيز التنوع في سوق العقارات في أبوظبي. ويهدف المشروع الذي ينفّذ على مراحل استراتيجية، إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد والعائلات، فضلاً عن تعزيز التكامل والروابط المجتمعية، التي تشكل عناصر أساسية تدعم أهداف عام المجتمع. ومن خلال ضمان أن تكون وحدات السكن ميسورة التكلفة مع المحافظة على جودتها، يؤكد البرنامج التزامه بإنشاء مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وفي هذا الإطار، وقَّعت الدائرة اتفاقية تعاون مع مجموعة سديرة (المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات)، لتطوير وحدات سكنية وأصول تجارية ضمن المشروع، إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى مع المجموعة المركزية القابضة، لدعم العمل المشترك وتبادل المعرفة والخبرات والموارد بهدف تحسين فعالية مبادرات الإسكان وكفاءتها، والتأكد من الالتزام بأعلى المعايير، وصياغة خطط استراتيجية لتنفيذ حلول الإسكان الميسرة في أبوظبي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تهدف اتفاقيات الشراكة إلى إنشاء أحياء نشطة ومزدهرة تُحدّد معايير جديدة للجودة والابتكار. وتعكس الشراكات الجديدة التزامنا بتقديم حلول إسكان ميسّرة التكلفة تتماشى مع قيمنا في الشمولية والاستدامة. ويعدّ هذا المشروع خطوة مهمّة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير خيارات سكنية تعزز رفاهية الجميع».
أخبار ذات صلةوتلتزم دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع المستثمرين والمطورين والشركاء لاستكشاف فرص جديدة ودفع مشروع حلول الإسكان الميسّر قدماً. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تسعى الدائرة إلى تحقيق نمو مستدام وإعادة تشكيل قطاع الإسكان، وضمان مرونة سوق الإسكان في أبوظبي عبر توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.
وتهدف الدائرة، عبر تحسين سهولة الوصول وتعزيز الحلول الميسّرة، إلى رفع مستوى جودة الحياة في أبوظبي بدعم الحيوية الاقتصادية، وترسيخ الشمولية الاجتماعية، وبناء مجتمعات قوية ومتماسكة.
ولا تقتصر هذه الجهود على دعم معايير جودة الحياة العالية في الإمارة، بل أسهمت أيضاً في تصنيف أبوظبي المدينة الأكثر ملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر المدن الأكثر ملاءمة للعيش عالمياً لعام 2024، الصادر عن وحدة «الإيكونوميست» الاقتصادية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي