علييف يشكر محمد بن زايد على دعم الإمارات لبلاده في استضافة COP29
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رحب إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لقمة قادة دول العالم للعمل المناخي ضمن مؤتمر الأطراف COP29، وهنأه بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي خلال COP28 الذي استضافته الدولة، ونوه بجهود الإمارات الداعمة لبلاده على صعيد استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف COP29.
وقال علييف في كلمته إن تنظيم مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، يعكس تقدير بلاده للعمل متعدد الأطراف وتلاقي الثقافات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف مشارك من أكثر من 196 دولة لحضور COP29.
وأضاف رئيس جمهورية أذربيجان أن بلاده، كونها رئيساً لمؤتمر الأطراف COP29 تسعى إلى إيجاد توافق بين البلدان النامية والمتقدمة وإقامة علاقات بين الجنوب والشمال، مشيراً إلى أن المشاريع الضخمة التي بدأتها أذربيجان غيرت طرق الطاقة والنقل في أوراسيا.
وأوضح أن بلاده تعير اهتماماً كبيراً لأسواق التصدير وتسعى مع شركائها إلى تنفيذ مشاريع أمن الطاقة المهمة الأخرى، مشيراً إلى أن أحدها إمداد الطاقة عبر قاع البحر الأسود.
من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته، إن الدول الأطراف اتفقت في COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العام الماضي على التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وتسريع استخدام أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات، وتحديد المسار للوصول إلى ذلك بما يسمح بتعزيز التكيف مع المناخ وأن يتلاءم ذلك كله مع سيتم تقديمه خلال الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً وخطط المناخ الوطنية على مستوى الاقتصاد للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، مؤكداً أن الوقت قد حان للوفاء بالالتزامات.
وأضاف أن الضرورة الاقتصادية أصبحت أكثر وضوحاً وإلحاحاً مع كل ابتكار وتحسين في استخدام واستهلاك موارد الطاقة المتجددة، وكل انخفاض في الأسعار، واصفاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأنهما أرخص مصدر للكهرباء الجديدة.
وأكد أنه لا يمكن لأي مجموعة أو شركة أو حكومة إيقاف ثورة الطاقة النظيفة، غير أنه يجب على الجميع العمل على ضمان أن يكون الانتقال عادلاً وسريعاً بطريقة يمكنها الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن تصل وتيرة خفض الانبعاثات العالمية إلى تسعة في المائة سنوياً، لتبلغ بحلول عام 2030، إلى نسبة 43 %عن مستويات 2019.
وقال أنطونيو غوتيريش إنه في مؤتمر الأطراف هذا يجب أن يتم الاتفاق على وضع قواعد لأسواق الكربون العادلة والفعّالة وأن تحترم هذه الأسواق حقوق المجتمعات المحلية ولا تترك أي مساحة للاستيلاء على الأراضي وبحلول مؤتمر الأطراف القادم، يجب أن يتم تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد.
وتحدث عن ضرورة مواءمة استراتيجيات التحول في مجال الطاقة الوطنية وأولويات التنمية المستدامة مع العمل المناخي لجذب الاستثمار اللازم، وضرورة تحقيق ذلك بما يتماشى مع المسؤوليات المشتركة مع مراعاة الظروف والإمكانيات المتباينة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
ولفت إلى أن الفجوة بين احتياجات التكيف والتمويل قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 وهو ما قد يؤدي بشكل كبير إلى فقدان البشر حياتهم ومعيشتهم وكل فرص التنمية لذا يتوجب الوفاء بوعود التمويل، وأكد أن واجب البلدان المتقدمة يحتم عليها مضاعفة تمويل التكيف بواقع 40 مليار دولار على الأقل سنوياً بحلول عام 2025.
وأكد الحاجة إلى خطط عمل مناخية جديدة للبلدان لتحديد احتياجات تمويل التكيف وأن يتم وضع أنظمة إنذار للحماية من الكوارث يمكنها حماية الجميع بحلول عام 2027، بما يتماشى مع مبادرة الأمم المتحدة "التحذير المبكر للجميع".
ونوه إلى أن مهمة COP29 تتمثل بتجاوز العقبات التي تواجه التمويل المناخي وأن الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن أمر لابد منه، مؤكداً أن الحاجة ملحة لوضع هدف تمويلي جديد يلبي المتطلبات الحالية ويضمن حدوث زيادة كبيرة في التمويل العام الميسر، إضافة إلى وضع إطار عمل لتطبيق الشفافية والمساءلة ما يمنح البلدان النامية الثقة في توفر التمويل، وتعزيز القدرة على الإقراض من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
#محمد_بن_زايد يصل أذربيجان للمشاركة في مؤتمر "#كوب_29"https://t.co/lFs31bmBIM pic.twitter.com/dc94IAYRMx
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 11, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أذربيجان الإمارات الإمارات أذربيجان محمد بن زايد التغير المناخي كوب 28 كوب 29 مؤتمر الأطراف COP29 محمد بن زاید بحلول عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة 60 مليار درهم منذ إنشاء برنامج زايد للإسكان
واصلت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال العام 2024 جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دورها الريادي في تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل.
وتعكس إنجازات قطاع الطاقة والبنية التحتية لعام 2024، التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا لضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة والبنية التحتية تأتي تتويجًا لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وبين حماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع وريادة الدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.
وأكد أن الإمارات تدرك أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وتسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا المجال، مما يدعم مكانتها مركزا عالميا لتطوير وتصدير حلول الطاقة النظيفة، وبهذه الرؤية الطموحة تمضي الدولة قدماً لتأكيد ريادتها في التحول نحو طاقة المستقبل، محققة إنجازات ملموسة تعكس التزامها بالاستدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح معاليه، أن الإمارات تواصل مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، متبنية رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي وبين حماية البيئة، والتي تتمثل في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وقال إنه في إطار تسريع جهود التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير حلول مستدامة للطاقة، تخطط الدولة لاستثمار 500 مليار درهم إضافية خلال الـ 30 عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات حالياً 6 جيجاواط، والطاقة النووية 5.6 جيجاوات.
وأكد أن مجموع الأصول الاتحادية بلغ ما يقارب 3000 مبنى اتحادي، فيما بلغ حجم الاستثمارات بالبنية التحتية خلال الأعوام من 2018 -2023، نحو 11.8 مليار درهم، شملت مشاريع البنية التحتية والصيانة ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة واللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، منها 6.62 مليار درهم مبانٍ حكومية اتحادية، و5.18 مليار للطرق الاتحادية والسدود والقنوات المائية.
وعن قطاع الإسكان، أوضح معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان نجح منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري بتلبية الطلب على المساكن الحكومية، وتوفير السكن الكريم للمواطنين، حيث أصدر أكثر من 90 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 60 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة.
أخبار ذات صلةولفت إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبفضل مرونة التطوير والتحديث على التشريعات تم إصدار ما يقارب 13 ألف قرار دعم سكني بقيمة تجاوزت 10 مليارات درهم والتي توزعت بين 10.738 قرار قروض وتمويلات سكنية بقيمة 8 مليارات، و807 ملايين درهم تقريباً، و2.347 قرار منحة بقيمة مليار و567 مليون درهم، ما ساهم في خفض أعداد القرارات المتراكمة بنسبة 95%.
وأشار إلى أن الوزارة في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الأسري، أطلقت باقة «منزلي» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والرامية إلى تقديم 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة، كما كان سابقاً.
وتأكيداً على مكانتها العالمية المتنامية في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره، تم اختيار الدولة لاستضافة اليوم البحري العالمي عام 2025.
وأبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تعاون مع شركة نيونوتيكا، المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية للقطاع البحري، بهدف تطوير وتشغيل «منصة المرور الأزرق الإماراتية».
ومن ضمن الإنجازات النوعية في القطاع البحري، تمكنت الدولة من تحقيق مستهدفات مشروع المرور متعدد الوسائط، كما شاركت الدولة، من خلال وجودها في المنظمة الدولية البحرية بعدد كبير من أوراق العمل التي ساهمت في رفع فاعلية وكفاءة العمل البحري عالمياً.
وذكر معالي المزروعي أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في أداء اللوجستيات عام 2023، والمرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والثالثة في كل من تسهيل التجارة المنقولة بحراً، وتوفير وقود السفن، وكفاءة النقل الجوي، إضافة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في ترتيب المراكز البحرية، والمرتبة الخامسة عالمياً والأولى في المنطقة العربية من حيث جودة الطرق، والتاسعة عالمياً في كفاءة الموانئ البحرية، والـ12 في مؤشر النقل البحري، والـ13 عالمياً في مؤشري الربط البحري، وخطوط الملاحة.
كما حققت الوزارة إنجازات ونتائج استثنائية، ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات، حيث تمكنت من تصفير البيروقراطية في 21 خدمة وعملية، عبر إلغاء أكثر من 745 ألف إجراء حكومي تقريباً، وتقليص 75% في الزمن المستغرق لإنجاز الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير 21 مليون ساعة من وقت المتعاملين، واختصار أكثر من 75% للزيارات الميدانية والإلكترونية، ما أدى إلى ارتفاع في سعادة المتعاملين عن خدمات الوزارة لتصل نسبتها 91%.
المصدر: وام
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء