فرج عبد الحميد : المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق "مواطن مستدام"
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الناس والبنوك – النسخة الثامنة عشر - تحت عنوان " نحو نمو اقتصادي مستدام".
افتتحت المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطبط والتنمية الاقتصادية وبحضور الدكتور علاء فاروق – وزير الزراعة وداليا الباز رئيس هيئة البريد المصري, والدكتور مصطفي الفقي – رئيس مجلس ادارة المركز الاعلامي العربي, وطارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري, ومحمد الاتربي – رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري
وهشام عكاشة – الرئيس التنفيذي لبنك مصر ورئيس المؤتمر, ويحيي ابو الفتوح – نائب رئيس البنك الاهلي المصري وامين عام المؤتمر, وصبري غنيم – العضو المنتدب للمركز الاعلامي العربي, ووفاء الغزالي - المدير التنفيذي للمركز الاعلامي العربي وكوكبة من رجال البنوك والمال والاعمال والاقتصاد ونخبة من رجال الصحافة والاعلام.
ناقش المؤتمر في جلساته عدد من الموضوعات الهامة منها : خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر – مستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي – دور البنوك في تمويل المشاريع الخضراء والصناعات المستدامة - مكافحة الاحتيال المصرفي ودور البنوك في التوعية.
هذا الي جانب اعلان اسماء الفائزين في المسابقة البحثية – النسخة الثانية التي اقامها المركز الاعلامي العربي ضمن فاعليات المؤتمر، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامن السيبراني في البنوك ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
في الجلسة الثالثة، تحت عنوان "دور البنوك في تمويل المشاريع الخضراء والصناعات المستدامة" ادار محمد بدير – الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الاهلي فاعليات الجلسة. حيث ناقش كيفية مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التي تهدف الي حماية البيئة وتعزيز الاستدامة. ايضا ادوات التمويل المختلفة مثل : السندات الخضراء. فضلا عن كيفية تشجيع الابتكار في مجال التمويل الاخضر – كذلك التحديات والفرص المتاحة امام البنوك لتعظيم التمويلات الموجهه نحو الاقتصاد الاخضر المستدام.
شارك في الجلسة : فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد, احمد جلال – رئيس مجلس ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات, وغادة توفيق – مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية, وسهي التركي – نائب الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري وسوزان حمدي – رئيس الاستدامة والتمويل المستدام ببنك مصر و محمد يوسف – رئيس قطاع التمويل المستدام ببنك ABC.
استهل فرج عبد الحميد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد كلمته : "بان المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الاخضر وخلق مواطن مستدام" من خلال استراتيجيه قومية وحلول بنكية واجتماعية متكاملة
تمركزت حول في انهاء ازمة المصانع المتعثرة. والتوسع في تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم : الزراعية والصناعية والانتاجية والخدمية. كذلك تقديم اوجه الدعم والمساندة المجتمعية وللتحول البيئي والرقمي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
اولا : علي الصعيد الاقتصادي :
اعتمد المصرف المتحد علي تحقيق المعادلة الصعبة بين 4 عناصر :
تقديم الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات السوق وتخدم الاقتصاد القومي والمستثمرين سواء في شركات : كبيرة - متوسطة - صغيرة - ومتناهية الصغر– و ريادة الاعمال والشركات الناشئة وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري. وبين تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والتي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتوسع قاعدة الشمول المالي وتحفز التجارة الالكترونية وتحقق آليات التحول الرقمي. وبين تقديم حلول مبتكرة للقضاء علي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودفع عجلة الانتاج والتشغيل بقوة لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.وبين تحقيق رفاهية المواطن وتحسين حياته والخدمات المقدمة له سواء الصحية او التعليمية كذلك خلق فرص عمل جديدة وتقليل من الاضرار البيئية.قام المصرف المتحد باعادة 20 مصنع متعثر للتشغيل والعمل والانتاج مرة اخري وانهي مديونية قاربت علي نصف مليار جنيه. وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء علي تعثر المصانع وانهاء ازمة المديونية وفوائد الدين واعادتها للتشغيل والانتاج بكفاءة.
مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعظيم الصادرات ويحسين البنية التحتية ويخلق فرص عمل تساعد علي تحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له.
كذلك يتحقيق التنمية المستدامة ويعزيز ثقة المستثمرين ويحسين مناخ الاستثمار بآليات وادوات الاقتصاد الاخضر.
واشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد شريك وطني في عدد من التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية. بالاضفة الي جهوده في تغيير الثقافة المجتمعية والممارسات للافراد البيئية، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الاثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
ففي مجال تمويل الشركات الكبري اهتم المصرف المتحد بالمشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية المعنية بالامن الغذائي مثل : تمويل شركة القناة للسكر وشركة رخاء للاستثمار والتنمية. كذلك تمويل البنية التحيتة لميناء ابوقير والذي يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وفي مجال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة, شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق "أفانز منارة" والذي يطلق عليه صندوق الصناديق "fund of funds". حيث يساهم في عدة صناديق استثمارية أخرى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.
كما قام المصرف المتحد بالتوسع فى تمويل اساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية. بالاضافة الي زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الامر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.
وفي مجال ريادة الاعمال والشركات الناشئة, يقدم المصرف المتحد حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الاعمال "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري. والموجودة في محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. والتي تقوم بتدريب العملاء علي مبادئ واساسيات التمويل وتقدم لهم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة مشروعاتهم مثل صناعة الاثاث والاخشاب – صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة – صناعة الالبان - وصناعة البلاستيك.
هذا بالاضافة الي حزمة من الخدمات الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع علي راسها: خدمة الانترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking. وخدمة ادارة السيولة من خلال خدمة "Cash Management " والتي تؤهل الشركات بمختلف انواعها سواء كانت كبيرة او متوسطة او صغيرة من الاستفادة القصوي من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة.
وفي مجال الحلول التمويلية المتخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر قام المصرف المتحد بتمويل عدة مشروعات. بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
وفي مجال التمويل الاخضر الموجه للافراد : شارك المصرف المتحد في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green كبديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته. كذلك يقضي علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات.
فضلا عن تقديم خدمة التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل والذي احتل فيه المصرف المتحد المرتبة السابعة كذا تقديم تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه ضمن 11 بنك لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ثانيا : علي الصعيد الاجتماعي
حيث قام المصرف المتحد ب26 مبادرة ومشروع على طريق الممارسات الخضراء علي صعيد الصحة والتنمية المجتمعية والاقتصاد الاخضر والتعليم منها : اصدار تقرير للبصمة الكربونية – والمقر الاداري بالعاصمة الادارية الجديدة - حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي - المساهم في دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ ل"مدينة خضراء" - تمكين اهالي منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 اسرة - تطوير قرية نجع الجسور بمحافظة الاقصر – وتمكين 700 اسرة بالقرية – المشاركة في صندوق لايت هاوس - وكذلك صندوق دعم الرياضة - ومسابقة القران الكريم السنوية – فضلا عن اطلاق عدة مبادرات لمنتدي "لكي" بهدف احداث التوازن البيئي. كذلك القضاء على فيروس سي - وشراء لقاح كورونا - مبادرة 100 مليون صحة – ومبادرة الكشف على مسببات العمي والانيميا لأطفال المدارس - ومبادرة صحة المرأة - مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراء
واوضخ فرج عبد الحميد ان رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الاداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية من : الدولة باجهزتها المختلفة - والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري - والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية - ومؤسسات المجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من اصحاب الحالية والمستقبلية.
4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر
وحدد فرج عبد الحميد 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر هم:
تامين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكاله المختلفة.تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة اسرع وصديقة للبيئة.الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافهاالحفاظ علي حق الاجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری الرئیس التنفیذی الاعلامی العربی البنوک فی وفی مجال فی تمویل فی مجال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة