لقاء نيابي مع لجنة الطوارىء الحكومية بحث في حاجات النازحين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارىء الحكومية في قاعة المكتبة العامة بمجلس النواب ، بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".
وبعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعتين، قال النائب حسين الحاج حسن:" بدعوة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة"، عقد لقاء نيابي مع لجنة الطوارئ الحكومية، في حضور الوزراء المعنيين.
أضاف :" كان هناك بحث معمق، شكلت في نتيجته لجنة من الكتل النيابية للمتابعة مع لجنة الطوارىء. وحددت جلسة يوم الخميس المقبل للمتابعة".
وقال الوزير ناصر ياسين:" في الواقع، أخذنا وقتا بمناقشة كثير من الامور. وكان هناك حضور من الكتل كافة. وعرضنا ما نقوم به وما تم التحضير له والمسارات التي تغطي حاليا مراكز الإيواء وما تقوم به الادارات وتفعيلها ويجب تفعيل عمل الوزارات والإدارات فدور وزارة الطاقة أساسي، كذلك المساعدات النقدية وكيفية متابعة الأمور في الأشهر المقبلة والحاجات كثيرة جدا. وسنتابع بعد يومين هذه القضايا مع دعوة وزير المالية لمشاركتنا في الاجتماع".
أما النائب علي حسن خليل، فقال:" كان نقاش معمق وطويل مع التقدير العالي للجهود التي بذلت. ما زلنا نتحدث عن خدمات تقدم ل20 في المئة من النازحين. والاجتماع خلص إلى مجموعة من النقاط واتفقنا على متابعتها من خلال لجنة تعقد اول اجتماع الخميس المقبل".
أضاف :"يجب ان ننهي بين أسبوع وعشرة أيام مسح النازحين خارج مراكز الإيواء، اضافة إلى عدالة التوزيع وتوزيع الموارد ووضعنا أنفسنا بتصرف اللجنة.
ولفت الى "ان الحاجة ملحة، ومسؤولية الدولة في تأمين الموارد المالية من أجل تأمين وسائل التدفئة والحرامات و"الموكيت"، إضافة إلى الحصص الغذائية"، وأشار الى "ان مرسوما صدر لتأمين مبالغ لتغطية كلفة التدفئة وإطلعنا على الآلية التي أعدتها اللجنة ولا يجب ان يؤخرها أي روتين أو إجراء هذا الامر يجب ان يحصل في أسرع وقت ممكن".
أضاف خليل:"ومن النقاط، صرف مستحقات البلديات وإعطاء سلفة للبلديات المضيفة تحديدا لتأمين الحاجات المطلوبة. وطرحنا إمكانية تطبيق موقت لنظام أمان ولإعطاء دفعات مالية للعائلات الاكثر فقرا وتأمين مساعدات شهرية لهؤلاء النازحين لنخلق تغطية جدية في أماكن نزوحهم وتحرك الدورة الاقتصادية.كما وإعطاء سلفة مالية للدفاع المدني لتجهيز آلياته وصيانتها".
وأشار خليل إلى إنه بالنسبة لموضوع الصحة "لم نستطع ان نناقشه بالكامل وهذا الموضوع نقطة على جدول أعمالنا في أول لقاء"، وقال :" من النقاط أيضا تقييم التجربة المتعلقة بخطة وزارة التربية. وهناك بعض الثغرات المرتبطة بقرار الوزارة الذي يتطلب معالجة فضلا عن مشكلة الانترنت ومشاكل التعليم الحضوري".
وختم :"كما أكدنا على لجنة الطوارىء الحكومية، توزيع المهام تنفيذيا على الارض. وهنا أتوجه إلى رؤساء اللجان النيابية فهم مدعوون الى تحريك لجانهم، اذ إنها معنية بمتابعة شؤون النازحين ومعالجة بعض الثغرات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مع لجنة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات