رانيا المشاط: النظام المالي العالمي الحالي لا يُلبي متطلبات الدول النامية والناشئة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي، بمشاركة السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد/ محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد/ يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ونخبة من المصرفيين وشركات القطاع الخاص.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المؤتمر يمث لمنصّة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا التي تشغل المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري، موجهة الشكر للدكتور/ مصطفى الفقي - رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، على الإعداد والتنظيم للمؤتمر، الذي تأتي أهميته في ضوء ما يتناوله من موضوعات وقضايا محورية؛ لعلَّ أبرزها التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت أن النظام المالي العالمي، يتعرَّض لاختبار غير مسبوق، يتَزامن مع تباطؤ النشاط الاقتصادي من جرَّاء الأزمات الصحية والاقتصادية والجيوسياسية المتتالية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغيّرات المناخية، فقد أثرت هذه الأزمات والتحديات بالسَلب على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية والتنموية.
وأكدت أن تلك التحديات كشفت عن قصور قدرة النظام المالي العالمي على حشد التمويل المستقر وطويل الأجل على نطاقٍ واسع للاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا مع تزايد الاحتياجات التنموية للدول، حيث اتسعت فجوات التمويل للدول النامية بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا، وتفاقمت التحديات الإنمائية والتي طالت جميع الدول دون استثناء، خاصة الدول النامية والأق نموًا.
وتابعت:"على الرغم من الجهود المبذولة من قِبَل مؤسسات التمويل الدولية والحكومات، إلا أن شدة التحديات تقتضى مواصلة التعاون بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لتوفير التمويل العادل والمُنصِف الذي يُلبي الاحتياجات التنموية للدول، إلى جانب تنسيق الجهود بين البنوك المركزية والحكومات على المستوى الدولي لمواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة، من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والتأكد من اتساق تلك السياسات مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم الاستجابة المشتركة للتقلبات المالية".
* إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية
وأضافت أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية، سَعَت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات جادة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد الدمج، أطلقت «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية »، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يعمل الإطار الجديد للوزارة، على حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
* البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ومن خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تعمل الدولة على تنفيذ إصلاحات متنوعة، تُساعد على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتدعم تحقيق نمو احتوائي ومستدام.
ويستهدف المحور الأول من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، بينما يتناول المحور الثاني تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص، في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر، وفي هذا المحور فقد نفذت الدولة إصلاحات من شأنها زيادة استثمارات الطاقة المتجددة، وتدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر، وغيرها من الإجراءات الطموحة.
* التمويل من أجل التنمية
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى دفع جهود التمويل من أجل التنمية، وزيادة التمويلات الخضراء، وعلى مدار السنوات الماضية، عززنا شراكاتنا الدولية، وهو ما انعكس على زيادة محفظة التعاون بين القطاع المصرفي المصري، والمؤسسات الدولية والإقليمية، من خلال إتاحة التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، والاستثمارات المباشرة في الشركات، وغيرها من آليات التعاون، لتبلغ محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر أكثر من 11 مليار دولار منذ عام 2020 حتى الآن، تستحوذ البنوك والمؤسسات المالية منها على نسبة تتجاوز 57%، وقد استفاد من تلك التمويلات العديد من البنوك من بينها بنكي الأهلي، ومصر، والبنك التجاري الدولي، والقاهرة، وغيرهم من البنوك الحكومية والخاصة.
وذكرت أن تلك التمويلات والاستثمارات، ساهمت في إتاحة المزيد من الموارد للبنوك المصرية من أجل إعادة توجيهها نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تعزيز التزامها بالتوسع في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكنها من المساهمة بفعالية في جهود التحول الأخضر في مصر.
وأشارت إلى توقيع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، مع بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والامتثال للوائح البيئية. ومن خلال برنامج الصناعة المستدامة الخضراء يتيح الشركاء الدوليون 271 مليون يورو، لتمويل مشروعات كفاءة وترشيد الموارد والطاقة المتجددة، والهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون، موضحة أن النجاح في هذا البرنامج يفتح الآفاق لمزيد من التعاون مع المؤسسات الدولية.
كما أطلقت الوزارة الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، الذي يعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما تحسين قدرة وكفاءة المنظومة المصرية المعنية بتنمية المنشآت والتجارة، وثانيًا زيادة مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة.
وأوضحت أن المؤسسات الدولية ساهمت في تمكين البنوك المصرية من إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في عام 2021، فإننا نشهد اليوم تطورًا كبيرًا وتنوعًا في الأدوات المالية المبتكرة التي تتيحها مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المصرية، حيث أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا، توقيع أول اتفاقية من نوعها لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو، مع بنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان، بما يُدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تعزز الحلول المبتكرة التي تتيحها المؤسسات الدولية وتعكس الثقة الكبيرة بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، كما تفتح الآفاق لمزيد من التعاون البناء بين الشركاء الدوليين والبنوك في مصر.
ومن أجل تعزيز تلك العلاقة أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصّة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المُبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات، من خلال تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة لريادة الأعمال، للنهوض بالقطاع، وتشجيع ريادة الأعمال من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، موضحة أنه من خلال تلك المجموعة، نعمل جاهدين على التنسيق بين مختلف المبادرات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، وإشراك مجتمع الشركات الناشئة، والقطاعات الداعمة، ومختلف الأطراف ومن بينها ممثلي البنك المركزي والبنوك، من أجل ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستدامة والتمويل التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی مؤسسات التمویل الدولیة التمویل من أجل التنمیة المؤسسات الدولیة القطاع الخاص من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
انتهى السلام الأمريكي وما يليه سيكون أسوأ
على مدى نحو ثمانية عقود، استفادت الإنسانية من النظام الدولي الذي بنته القوة الأمريكية وحافظت عليه.
تايوان معرضة لخطر أكبر من الصين
كتب نيكولاس كريل في موقع "ذا هيل، أن "السلام الأمريكي" الذي تميّز بعلاقات دولية مستقرة، وبتوسع التجارة العالمية، وبازدهار غير مسبوق، وبغياب النزاع بين القوى العظمى، انتهى فجأة، وما سيليه سيصدم كل الذين تعودوا على مكاسبه.
لم يكن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية مثالياً، لكنه حقق نتائج ملحوظة. أنتجت القيادة الأمريكية أطول فترة دون حرب كبرى بين القوى العظمى في التاريخ الحديث. وتراجع الفقر العالمي بشكل كبير، حيث انخفض عدد الذين يعيشون في فقر مدقع من أكثر من نصف سكان العالم في الخمسينيات، إلى أقل من 10%.
"The tragedy is that many Americans, frustrated by the costs of global leadership, fail to recognize the many indirect benefits they’ve received from it."https://t.co/HhKsAm4MZ6
— Sebastian Huluban (@HulubanS) March 1, 2025وتوسع الحكم الديمقراطي إلى مستويات غير مسبوقة. وأنشأت المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، منتديات لحل النزاعات سلمياً. وحدث كل هذا تحت مظلة التفوق العسكري الأمريكي والالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد. إن تلك الحقبة انتهت، ليس بحدث حاسم، لكن بالتخلي الأمريكي عنها عمداً.
ولفت الكاتب إلى أن المطالب الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، من محاولة شراء غرينلاند من الدانمارك رغم إرادتها، والتهديد بفرض تعريفات عقابية ضد الحلفاء والجيران، إلى إجبار أوكرانيا على تسليم الثروة المعدنية مقابل استمرار الدعم الأمريكي، تشير إلى تحول جوهري. وتتخلى أمريكا عن دورها مسؤولة عن النظام لمصلحة التحول إلى مجرد قوة عظمى أخرى لا تهتم إلا بمصالحها. وستكون العواقب واسعة النطاق وشديدة.
Pax Americana: deposing leaders, seizing turf, redrawing borders—all while two powers carved up the world /2https://t.co/nXRun8i5wh
— Brandon Zicha (@ProfBZZZ) March 1, 2025يرى الكاتب أن الضمانات الأمنية التي منعت نشوب الصراعات المسلحة، ستضعف.وطيلة عقود ردع المعتدون المحتملون عند معرفة أن مهاجمة حلفاء أمريكا من شأنه أن يؤدي إلى تدخلها. ومع تآكل هذه المصادقية، فإن القوى الانتهازية ستختبر الحدود. فتايوان معرضة لخطر أكبر من الصين، ودول البلطيق والدول الأخرى المتاخمة لروسيا أكثر عرضة للخطر.
وستتحول الدول الأصغر، على نحو متزايد، بيادق في منافسات القوى العظمى. فخلال "السلام الأمريكي"، كان بوسع الدول الصغيرة أن تمضي في علاقاتها الدولية باستقلالية معقولة، محمية بالمعايير الدولية المدعومة من الولايات المتحدة. وفي النظام الناشئ متعدد الأقطاب، ستواجه هذه البلدان الإكراه من القوى الإقليمية التي تسعى إلى إنشاء مناطق نفوذ.
ونحن نشهد فعلاً هذه الديناميكية مع الغزو الروسي لأوكرانيا، والمواقف العدوانية المتزايدة من الصين في بحر الصين الجنوبي. ومثلها كمثل أسماك القرش التي تشم رائحة الدم في الماء، تستعد القوى المعادية للعودة إلى عالم حيث، كما كتب ثوسيديديس الشهير "الأقوياء يفعلون ما في وسعهم، والضعفاء يعانون ما وجب عليهم". ستصبح الحروب الكبرى بين الدول أكثر شيوعاً مما كانت عليه خلال العقود الماضية.
وغير بعيد، سيصبح اختلال توازن القوى بين الدول النووية وغير النووية أكثر وضوحاً وخطورة. خلال فترة "السلام الأمريكي"، حمت المظلة النووية الأمريكية الحلفاء، ما أدى إلى تقليل حوافز الانتشار النووي. وبما أن هذه الحماية باتت غير جديرة بالثقة، فستواجه البلدان خياراً صارخاً، إما تطوير أسلحة نووية، أو قبول الضعف. ومن المرجح أن تكون النتيجة انتشاراً للنووي، ما يزيد خطر سوء التقدير والحوادث واندلاع سباقات التسلح الإقليمية.
وسيعاني الازدهار الاقتصادي مع تفكك الاقتصاد العالمي المتكامل. لقد خلق النظام الذي تقوده الولايات المتحدة الظروف المثالية للعولمة، بممرات شحن آمنة، وقواعد يمكن التنبؤ بها، وتجارة حرة نسبياً. ودون قوة عظمى تعمل على فرض هذه المعايير، سترتفع النزعة الحمائية، وستتمركز سلاسل التوريد، وتتراجع الكفاءة الاقتصادية.
إن الدول الأكثر فقراً، التي استفادت بشكل كبير من الاندماج في الأسواق العالمية، ستعاني أكثر من غيرها مع تراجع الاستثمار إلى ملاذات أكثر أماناً. وستشهد الدول الأكثر ثراءً انخفاضاً في مستوى معيشتها بسبب منع الوصول إلى الأسواق التي توفر عمالة أرخص.
والمأساة هي أن الكثير من الأمريكيين، الذين يشعرون بالإحباط من تكاليف القيادة العالمية، يفشلون في إدراك الفوائد غير المباشرة العديدة التي حصلوا عليها منها. صحيح أن الحفاظ على الهيمنة الأمريكية لم يكن حراً، ولكن بتحمل تلك التكاليف، تمكنا من الحفاظ على عالم يفضي بشكل ملحوظ إلى صون مصالح الولايات المتحدة. إن عصر الأسواق المستقرة للصادرات، والقدرة على الوصول إلى الموارد بشكل موثوق، والقليل من التهديدات الأمنية المباشرة، يقترب من نهايته، مع ابتعادنا عن دور القوة المهيمنة الخيّرة نسبياً.
ومن شأن الفوضى المقبلة أن تلحق الضرر بالأمريكيين أكثر مما يدركون، وذلك بالتهديدات العسكرية المتزايدة والاضطرابات الاقتصادية. إن الذين يحتفلون بتراجع أمريكا عن القيادة العالمية، سيدركون قريباً أن أمنيتهم قد تحققت على مخلب قرد. إن العالم الذي سيتبع "السلام الأمريكي" سيكون أكثر فقراً، وأكثر خطورة، وأقل حرية، وهو درس قاس عن مدى تحسن النظام المنقوص، الذي تقوده الولايات المتحدة مقارنة مع البدائل التي يقدمها التاريخ.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع