برلماني: مشروع مزاولة مهنة التدريس يمنع غير المؤهلين تربويًا من العمل بالمدارس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بشأن تجهيز قانون مزاولة المهنة وعرضه على البرلمان قريبًا.
وأوضح " يحيي " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "، أن نقابة المعلمين طالما طالبت بوجود رخصة لمزاولة المهنة، بهدف وضع شروط لرخصة مزاولة مهنة التدريس، على أن تكون الجهة المختصة باستخراجها هى نقابة المعلمين أسوة بالنقابات الأخرى.
وأشار عضو البرلمان إلى أن عدم وجود رخصة لمزاولة المهنة، جعلت المدارس الخاصة والدولية تسعين بغير المؤهلين أو غير الحاصلين على مؤهل تربوى للعمل والتدريس بالفصول، موضحة أنهم يقومون بالتدريس استغلالا لعدم وجود قانون يردعهم، هذا بخلاف أن غالبية العاملين بالدروس الخصوصية ليسوا معلمين أيضا.
و أكد أنه حال تطبيق القانون سيتم من خلاله منع غير المؤهلين تربويا من التعامل مع الطلاب وامتهان التعليم، حيث يتم منح تلك الرخصة شريطة اجتياز عدة اختبارات فى مجالات متعددة.
جاء ذلك بعد أن أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد قانون مزاولة المهنة مشيراً إلى أنه سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
و أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا قائلا : أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مجلس النواب محمد عبد اللطيف قانون مزاولة المهنة مزاولة المهنة التعليم مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات
ناقشت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في اجتماعها اليوم برئاسة المكرم الدكتور سـالم بن ســلـطـان الرزيقي نائب رئيس اللجنة مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات " المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله.
وتناولت المناقشات المنظومة التشريعية المتصلة بالجانب التقني، والسياسات والخطط الاستراتيجية التي تنظم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدوار الجهات المعنية بهذا القطاع، وضرورة إيجاد بيئة تشريعية محفزة تستجيب لحاجة هذا القطاع الحيوي وتلبي طموح المستثمرين وتراعي مصالح مختلف الأطراف الفاعلة.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة التقنية والابتكار، لمناقشة مشروع قانون" تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، واستعراض ملاحظات ومرئيات مجلس الشورى حوله.
الجدير بالذكر، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد الكثير من المتغيرات والتطورات محليا وعالميا خلال الفترة الماضية، مما تطلب مواكبة ذلك تشريعياً، كما أنه في ضوء تقارب وتكامل الاتصالات مع قطاع تقنية المعلومات فقد بات من الأهمية تعديل قانون تنظيم الاتصالات الحالي من خلال تضمينه للأحكام المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات.