ركعتان تغفران الذنوب ولو مثل زبد البحر.. الإفتاء تحدد شروط القبول
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التوبة مستحبة في جميع المذاهب الأربعة، حيث يُستحب للمسلم إذا وقع في معصية أن يتوضأ وضوءًا صحيحًا ثم يصلي ركعتين بخشوع وخضوع لله.
وأضافت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول كيفية أداء صلاة التوبة وماذا يُقرأ فيها، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أكد على وجود هذه الصلاة، وهي تتألف من ركعتين، يركز فيهما الشخص المذنب قلبه ونيته لله، ثم يستغفر الله، ويُرجى أن يغفر الله له.
واستدلت دار الإفتاء بحديث عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر ويصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر له"، ثم تلا الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ (آل عمران: 135)»، وهذا الحديث – الذي رواه الترمذي – يوضح مشروعية صلاة التوبة ويحث على الندم والعزم على عدم العودة للمعصية، خاصة إن كانت تتعلق بحقوق الآخرين.
أفضل وقت للتوبة
من جانب آخر، أشار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نقلاً عن ابن رجب الحنبلي، إلى أن أفضل وقت للتوبة هو حين يكون الإنسان في صحة جيدة، قبل أن يداهمه المرض، حتى يتمكن من أداء الأعمال الصالحة.
ماذا أفعل أتوب من الذنب وأعود مرة أخرىوعن التصرف الشرعي لشخص يتوب ثم يعود للذنب، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الله لا يمل من مغفرة الذنوب، مهما تكررت، وأن العبد يجب أن يحرص على التوبة كلما أذنب، مشيرًا إلى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".
وأضاف أن الإكثار من الصدقة والاستغفار والصلاة على النبي يعين المسلم على التوبة الصادقة، مستشهدًا بآية من سورة العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة التوبة الصدقة الاستغفار
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق.
وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
حكم منع الميراثوقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائلة، إن حكم منع الميراث هو عدم الجواز، وهو ذنب كبير حتى لو كان المانع هو الأم، فهي آثمة بحكم ترك الميراث دون توزيع على الورثة والذي هو حقهم ومالهم الذي آل إليهم بوفاة أبيهم فلا يجوز الحجر عليهم ولا منعهم من حق التصرف فيه مهما كان الدافع.
عقوبة منع الميراثولفت عبد السميع إلى أن على الأم أن تبادر إلى التوبة وأن تعطي كل وارث حقه، مشدداً أنه في حال رفضها فإنه يمكن للورثة أن يأتوا إلى ذوي الهيئات للتدخل، ومن ثم الذهاب إلى القاضي لتطبيق القانون عليها بحكم أنها ممتنعة عن إعادة الحق لأصحابه.
حكم منع الميراث
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصباً لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعاً من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية