ندوة إرشادية عن طرق تنظيم وترتيب منتجات اللحوم والألبان فى الثلاجات بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية عقد الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل ، كذلك التعريف بالمعاملات الزراعية للمزارعين لرفع مستوى معيشتهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إنه في إطار خطة التدريب الشهرية البيطرية قيام المديرية بالإشتراك مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بتنفيذ ندوة إرشادية عن طرق تنظيم وترتيب منتجات اللحوم والالبان فى الثلاجات بحضور كلا من الدكتورة مى عبد السلام السيد و الدكتورة لبنى كمال محمد بمديرية الطب البيطرى بالزقازيق.
أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أنه خلال الندوة تم مناقشة طريقة التسوق الآمنة خصوصا المجمدات لعدم حدوث التلوث كذلك معرفة الحد الآمن لدرجات الحرارة والتبريد لكل نوع طعام وذلك بهدف توعية المواطنين بالطرق الصحيحة لشراء المواد الغذائية بما يضمن سلامة الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول كما تم مناقشة طرق الممارسات الصحيحة للتسوق خلال شراء المنتجات الغذائية والحفاظ عليها وحمايتها من التلف نتيجة السلوكيات الخاطئة التي تتم ممارستها خلال عملية التخزين بما يضمن الحصول على غذاء صحي وآمن وسليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية الأنشطة الاقتصادية السلوكيات الخاطئة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
مناقشة توحيد ديوان المحاسبة خلال اجتماع في تونس
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن الممثلة الخاصة هانا تيته، في “اجتماع عقد الخميس بتونس، جمع قيادتي ديوان المحاسبة بطرابلس والبيضاء، بحضور مسؤولين من اللجان المختصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي”.
ناقش الاجتماع “خطوات ملموسة نحو توحيد خطة العمل والتقرير السنوي للديوان، كما التزم المشاركون بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة تنفيذية لهذه الخطوات”.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، ستيفاني خوري، “بالاتفاق الذي تم التوصل إليه”، مؤكدةً على “أهميته الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصة في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد”.
كما دعت خوري إلى “ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة لضمان فعاليتها”، وأكدت “أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة، الاستقلالية، الشفافية، والمساءلة لتحقيق إدارة سليمة للموارد العامة الليبية، بما يخدم مصالح كافة أفراد الشعب—بما في ذلك الشباب والنساء والأجيال القادمة”.