إيطاليا وتونس تعززان تعاونهما في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تعزز تونس وإيطاليا تعاونهما في قطاع الطاقة، حيث ناقشت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب، ووزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين، في روما، على هامش أعمال المجموعة العالمية للطاقة فيوجن، مشروع الربط الكهربائي إلماد، وهو عنصر أساسي في مشروع ماتي، التي تدعمها الحكومة الإيطالية، وتهدف إلى إنشاء "جسر الطاقة" بين أوروبا وأفريقيا، حسبما ذكرت وكالة آجي.
وتركز هذه الخطة، المستوحاة من مُثُل إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني، على ستة ركائز، بما في ذلك الطاقة والاستدامة، بهدف تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.
ينص مشروع إلماد على بناء خط كهربائي ضخم (معظمه تحت الماء) بين إيطاليا وتونس، مما يسمح بتبادل الطاقة لتحقيق الاستقرار في أنظمة البلدين ودعم تحول الطاقة فيهما.
ستربط البنية التحتية محطة كهرباء بارتانا في صقلية بالملابي بتونس، باستثمار يبلغ حوالي 850 مليون يورو، منها أكثر من 300 مليون سيتم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الربط البيني في أوروبا.
ويمثل الكابل البحري الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر، وقدرته المتوقعة 600 ميجاوات، أحد أعمال البنية التحتية الرئيسية في المنطقة وسيعزز أمن الطاقة واستدامتها.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بالنسبة لتونس، التي التزمت بتحقيق 35% من استهلاك الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
ويبلغ الاستهلاك حاليا من المصادر المتجددة 7%، وتتضمن استراتيجية تونس خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030.
لتسهيل تحقيق هذه الأهداف، تشجع الحكومة التونسية الاستثمارات المحلية والدولية، مع التركيز على التكنولوجيات النظيفة، تماشيا مع اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطاقة وزيرة الصناعة والطاقة الحكومة الإيطالية روما
إقرأ أيضاً:
إصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة الطاقة والمعادن "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر.
وتأتي هذه السياسة ضمن رؤية سلطنة عُمان الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ويحقق توازنًا بين مصالح المستثمرين والمستهلكين.
وقال سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن إنَّ السياسة الجديدة تُعدُّ خطوةً جوهريةً في مسيرة تطوير قطاع الطاقة في السلطنة، مؤكدًا أنها تهدف إلى تمكين الاستفادة من الطاقة المتجددة بطرق مُبتكرة ومُستدَامة. وأشار إلى أن السياسة جاءت لتوفير إطار تنظيمي شامل يدعم تنفيذ مشاريع التوليد الذاتي والبيع المباشر للطاقة الكهربائية، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتنظيمها. وأضاف أن السياسة تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُوازن بين المصالح الاقتصادية والبيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق استدامة الشبكة الكهربائية وتلبية متطلبات المستهلكين والمستثمرين. وأشار سعادته إلى أن هذه السياسة ستساهم في تحقيق أهداف السلطنة في قطاع الطاقة والحياد الصفري؛ حيث تستهدف الوصول إلى إنتاج 90% الى 100% من الكهرباء في سلطنة عُمان من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، كما أوضح أن السياسة تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأضاف أن هذه السياسة تعتمد على نهج تشاركي بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمواطنين في إنتاج الطاقة، مما يعزز الفهم المشترك لأهمية هذا القطاع الحيوي ويسهم في تحقيق استدامته على المدى الطويل.
وتتضمن السياسة تنظيم عملية التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات المستهلكين، مع الالتزام بالحصول على تراخيص محددة من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتُعفى المشاريع ذات السعة الإنتاجية الصغيرة التي لا تتجاوز حدًا معينًا من التنسيق المباشر مع الوزارة، مما يسهم في تسهيل تنفيذها، كما تنص السياسة على تحديد سقف سنوي لإنتاج الكهرباء عبر التوليد الذاتي بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الذاتي واحتياجات الشبكة الوطنية.
ويسمح للمولد الذاتي بامتلاك وتشغيل معدات تخزين الطاقة الكهربائية إذا ما كانت مجدية اقتصاديًا، مما يسهم في تعزيز مرونة استهلاك الطاقة المتجددة، ويُطلب من المستهلكين الراغبين في الانتقال إلى التوليد الذاتي الالتزام بإبلاغ الجهات المعنية بالمخططات الزمنية لضمان مواءمة خططهم مع الخطط الوطنية.
وتُنظِّم السياسة عمليات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة مباشرةً من قبل شركات الإنتاج المؤهلة إلى المستهلكين المؤهلين، دون الحاجة إلى العودة إلى الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه، وتشترط السياسة أن تكون هذه العمليات متوافقة مع الإطار التنظيمي الذي تصدره هيئة تنظيم الخدمات العامة، مع تحديد سقف سنوي للإنتاج المؤهل للبيع المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تفرض السياسة على المستهلكين المؤهلين دفع تعرفة خاصة لنقل وتمرير الكهرباء عبر الشبكات الوطنية، والتي تُحدد بناءً على استخداماتهم للبنية التحتية للطاقة، هذا الترتيب يهدف إلى ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتجنب أي أعباء إضافية على المشتركين الآخرين غير المستفيدين من التوليد الذاتي أو البيع المباشر.
وتسمح السياسة بتمرير الكهرباء المنتجة لأغراض البيع المباشر عبر الشبكة الوطنية المملوكة للشركات المرخص لها بنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضعها هيئة تنظيم الخدمات العامة، وتشترط السياسة أن تكون الطاقة المنتجة متوافقة مع النسب السنوية التي تُحدد بالتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وتُلزم السياسة المستهلكين المؤهلين بتغطية التكاليف المتعلقة بعملية تمرير الكهرباء ودفع التعرفة المحددة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة، كما تضمن السياسة أن يتم تمرير الكهرباء بشكل يحقق استقرار الشبكة الوطنية ويحافظ على كفاءتها التشغيلية.
وتُشكِّل هذه السياسات الثلاث خطوة مُهمة نحو تعزيز استغلال الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان؛ بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من استقرار وأمن قطاع الطاقة في البلاد.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره