رفاعي: الصناعة تستحوذ على 17% من المحفظة الائتمانية للبنوك
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم أن الصناعة تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، وتقوم البنوك المصرية بدور حيوي لدعم قطاع الصناعة خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تعد الصناعة احد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البنوك تضع قطاع الصناعة على رأس اولوياتها حيث يستحوذ النشاط الصناعي على 17% من اجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك وفقا وبيانات البنك المركزي المصري ، ودور البنوك يعتمد على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة ، وأحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من اضافة على الصعيدين المحلي والدولي. كذلك نهتم بتطوير برامج تمويل متخصصة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، كما نركز على تطوير حلول رقمية للشمول المالي تسهم في وصول خدماتنا إلى قاعدة أوسع من العملاء، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب، لإدخال النظام غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي" .
وأشار رفاعي أن مصرفه يؤمن بأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للتنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الوطنية ولتحقيق ذلك، أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغت نسبة التمويل المقدمة لهذا القطاع حوالي 40% من محفظة البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف أنه إلى جانب التمويل المباشر، فإننا نعمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع. كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع بيني واجتماعي، ونقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة، حيث مولنا مشاريع للطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم مرفقا ماليا لدعم الشركات الصغيرة في مصر
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس مع أحد البنوك العاملة في السوق المصرية، على اتفاقية يقدم بموجبها ولأول مرة في مصر ومنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو وذلك لدعم إعادة إقراض الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
وسيغطي هذا المرفق المالي ما يصل إلى 50% من المخاطر الائتمانية على تمويل جديد يصل إلى 70 مليون يورو يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويعتبر هذا المرفق حلاً مبتكراً لدعم إعادة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتقليص فجوة التمويل التي يواجهها هذا القطاع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم تسهيلات بـ8 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة صندوق الاستثمار الأخضر ينفذ 3 برامج جديدة في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبيويحظى هذا المرفق بضمان من الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي يدعم عمليات التمويل والاستثمار في البلدان الشريكة خارج أوروبا.
وإضافة إلى ذلك، سيطلق البنك أداة تجريبية في مصر لتقييم المخاطر المناخية، مصممة خصيصاً للبنك وستساعد هذه الأداة إضافة إلى التعاون الفني المرتبط بها، على توسيع أدوات البنك لتقييم المخاطر المناخية وذلك لتحسين تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمناخ في محفظة البنك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ووقع على الاتفاقية يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس التنفيذي للبنك.
مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك 12.5 مليار يورو في 187 مشروعاً في ذلك البلد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي في مصر القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية الأساسية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، والمساهمات في تحسين خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلستأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو 2021، ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية باستخدام منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي من القطاعين العام والخاص، موارد مالية إضافية لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي.