وزارة العدل تباشر بنقل نسخة صورية من السجلات العقارية الى وحدات الخزن في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
في إطار توجيهات معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، الرامية إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية للدوائر العدلية، بدأت دائرة التسجيل العقاري بنقل نسخة صورية من السجلات العقارية إلى وحدات التخزين في شبكة مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة في حماية البيانات العقارية، وضمان تكاملها ضمن منصة إلكترونية متطورة.
وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم أن نقل السجلات العقارية إلى مركز البيانات الوطني وخزنها في سيرفرات خاصة يسهم في زيادة موثوقية البيانات وسرعة الوصول إليها، وتسهيل ربطها بأنظمة الحكومة الإلكترونية مستقبلا ، ويأتي المشروع ضمن سلسلة من الجهود الهادفة إلى تحديث آليات العمل وتوفير بيئة آمنة لحفظ السجلات، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي في الوزارة.
هذا التحول الرقمي يعكس التزام وزارة العدل بتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان دقة وسرعة الإجراءات العدلية في مختلف الدوائر التابعة لها.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة