خبير اقتصادي: سياسة ترامب في التجارة تعتمد على فرض رسوم جمركية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ في الإدارة والاستثمار، عن أسباب فوز دونالد ترامب في الرئاسة الأمريكية، مؤكدا أن سياسات ترامب في الفترة الأولى اعتمدت على أخذ إجراءات احترازية وحمائية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ومواجهة للاقتصاد الصيني، والنقطة الثانية تتمثل في طبيعة المعارك في المنطقة وآثارها على الاقتصاد العالمي، بالتالي سياسة ترامب تشمل دائما تعريفات جمركية وتأثيرات كبيرة على الاقتصاد، إلى جانب فرض رسوم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ سياسة دونالد ترامب في التجارة تعتمد على فرض رسوم جمركية، بهدف حماية الاقتصاد الأمريكي من الصين، مشيرا إلى أنّ فرض الرسوم الجمركية على جميع الشركاء التجاريين بدلا من استهداف الصين فقط كان له آثار غير مسبوقة على التجارة الدولية.
وتابع: «التجارة العالمية في حالة وجود ترامب سيكون لها نوع جديد، ومن هنا تؤثر على السياسات التجارية الموجودة في العالم، كما أنّ فرض الحماية على الاقتصاد الأمريكي من الصين قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي ويزيد من معدلات الركود».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب اقتصاد العالم الاقتصاد الأمريكى الجمركية الرئاسة الأمريكية على الاقتصاد ترامب فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق